كشفت لجنة "الأداء النقابي" عن قيام إدارة جريدة "الفتح"، والتي ترتبط روحيًا بحزب النور بفصل 17 صحفيًا بمجرد قيدهم للنقابة من بينهم 11 صحفيًا كانوا يعملون بجريدة النور واتفقوا مع الشيخ ياسر برهامي أن يدخلوا النقابة عن طريق "الفتح" ثم تنتهي علاقتهم بمجرد دخول النقابة والحصول على البدل. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن الجريدة التي تصدر عن المجموعة العربية للصحافة والإعلام قامت بفصل معظم الصحفيين بمجرد انضمامهم للنقابة بإجبارهم بالتوقيع على استقالات واستمارة "ستة"، إضافة إلى تعهد موقّع منهم بالتنازل عن كافة المستحقات، وتهديدهم بعدم الحصول على خطاب بالانتقال إلى جدول المشتغلين وإيقاف البدل ما لم يؤدوا أعمالا صحفية دون مقابل، وبالفعل تم قطع رواتبهم، بل ومنع أسماء بعضهم من النشر على الأعمال الصحفية الخاصة بهم. وأشارت اللجنة إلى أن الجريدة المذكورة قدمت للجنة القيد الماضية أكثر من 30 صحفيًا، تم قبول 25منهم، وتقدمت للجنة المقبلة ب 15 صحفيًا، ومن بينهم محام استقال من نقابة المحامين ليحصل على كارنية النقابة، بالإضافة لأشخاص لم يمارسوا أي عمل صحفي مطلقًا. وتساءلت اللجنة: "هل يتحرك مجلس النقابة ضد أتباع ياسر برهامي؟ أم يقوموا بتأييده؟ وهل يقوم مجلس النقابة بحماية من تم إجبارهم على الاستقالة وتم إيقاف التأمين عليهم وتهديدهم بإيقاف البدل وعدم الانتقال إلى جدول المشتغلين؟". في سياق متصل، أكدت اللجنة، أنه تم إعلان كشوف أسماء المتقدمين للجنة القيد القادمة قبيل انعقاد اللجنة بأيام معدودة ، في تصرف عجيب، وهو ما يفوت فرص الطعن على من لا يصلح ، خاصة إن الطعون غير المدعمة بمستندات في الغالب لا يلتفت إليها، وبالطبع المستندات تحتاج لأيام خاصة إذا كان للمتقدم للقيد سوابق أو مسجل خطر ، أو حتى يحمل بمجال الإعلانات، أو موظف في جهة حكومية، أو مؤهله مزور، أو يعمل في مطعم أو ورشه. وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن الأمثلة التي ذكرتها ليست بها مبالغة فقد تمكن كثير من هؤلاء من الحصول على عضوية النقابة خاصة في عهد ما أسمته "لجنة شاور واركب"، في إشارة إلى لجنة القيد، لافتة إلى أن ذلك يجيء رغم أنه لا يوجد قانون أو لائحة تحدد موعد إعلان الأسماء وهو ما يستوجب سؤال من أهمل في تعليق الأسماء ومن صاحب المصلحة؟.