على خلفية اعتصام صحفيى البديل بنقابة الصحفيين على إثر رفض قبول قيدهم بالنقابة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، تابعت لجنة الأداء النقابى دفاعها عن "البديل" وأكدت لرئيس لجنة القيد الزميل جمال فهمى، أن دفاعها عن أحقية أى جريدة فى قبول أعضاء للقيد بها، لا يعنى الحجر على لجنة القيد برفض أى متقدم. وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ومقررها معروف عنهم الجرأة في الحق والحيادية بشهادة أى متابع للتقارير التى تصدرها اللجنة بانتظام منذ سنوات طويلة. وقالت:"مهما كان عدد المتقدمين – فإن اللجنة تؤكد فى كافة تقاريرها على ضرورة التشديد فى اختبار المتقدمين. وأضافت أن اتهامات سكرتير عام النقابة لجريدة " البديل " بأنها غير منتظمة دليل على أنه لا يقرأها، رغم ما هو مفترض فيه بحكم عمله الصحفى – على الأقل – أن يكون مطلعا على الإصدارات المختلفة، مشيرا إلى أنها لم تتوقف عن إصدار أى عدد فى موعده منذ إصدارها الثانى، وبمستوى مهنى يفوق الكثير من الصحف التى تقبل النقابة أعضاء منها. كما تقوم بصرف رواتب ومستحقات المحررين بشكل منتظم فى وقت تقوم النقابة بقبول أعضاء من صحف لا تمنح أى رواتب للمحررين بل بعضها يهين المحررين بإجبارهم على العمل بالإعلانات، وتقوم النقابة بقبول مندوبى الإعلانات. ويضاف إلى هذا أن أى أخطاء واردة للبديل أو الصحف التى تتعنت النقابة ضدها بشكل شخصى مردود عليها، ويمكن أن يكون هناك ما هو أخطر منها عشرات المرات وتقوم النقابة بالتغاضى عنها، حتى أصبح "الكيل بمكيالين" أحد السمات الشهيرة لمجلس النقابة. وقد عرضت التصريحات والاتهامات غير المسئولة للسكرتير العام حول "البديل" للجوء لإدارة الجريدة ضده بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وعلى السكرتير العام ألا يورط محامى النقابة فى الدفاع عنه لأن الاتهامات المنسوبة له ليست من بين قضايا النشر. ونوهت لجنة الأداء النقابى إلى تساهل السكرتير العام وعدد من الأعضاء مع بعض الصحف ومنها جريدة "التحرير" التى يعمل بها السكرتير العام والتى تم قيد أعضاء منها قبل مرور عام على إصدارها بحجة أنها مكملة لجريدة الدستور قبل بيعها، بينما حرم ذلك على البديل رغم ماهو معروف من أن الأعداد الصادرة من "البديل" تعد الإصدار الثانى للجريدة. وتابع:"والطريف أن ضغوط خالد البلشى أثناء توقف الجريدة أدت إلى قيد عشرات المحررين عن طريق لجنة القيد الاستثنائية بالمحكمة رغم التوقف عن الإصدار". وأكدت اللجنة أن السكرتير العام ومجلسه قام بقبول أعضاء من مواقع إلكترونية على رأسها اليوم السابع وعدد محدود من الوفد والدستور، وهو ما لم يطبقه على مواقع إلكترونية إعلامية أخرى يضاف إلى ذلك اتهامات للجنة القيد الاستثنائية- أى عن طريق المحكمة- والتى يمثل النقابة فيها خالد البلشى وحنان فكرى، ومن أبرز هذه الأخطاء التغاضى عن طعن متهم أحد المتقدمين بالنصب والاحتيال وأنه ليس فوق مستوى الشبهات، ومع هذا تم قبوله! وقد قررت لجنة الأداء النقابى إزاء هذه المهازل المشاركة فى اعتصام الصحفيين ومبيتهم بالنقابة والإنذار بالتصعيد بالإضراب ضد تلاعب مجلس النقابة بقواعد القيد، مطالبة النقيب وأعضاء مجلس النقابة -المأمول منهم الحيادية – الانتصار للحق والدفاع عن مبادئ النقابة وأدبياتها المتوارثة منذ أكثر من 70 عاما والتى تتعرض اليوم للضياع بفضل سكرتير عام النقابة ومن يؤيد مسلكه من أعضاء المجلس.