الأزمة الاقتصادية تعصف بالقطاع المالي الروسي.. و400 مليون دولار خسائر البنوك

خسرت البنوك الروسية 20 مليار روبل (400 مليون دولار) في إبريل المنصرم في الوقت الذي عصفت فيه الأزمة الاقتصادية بالقطاع المالي، وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن ميخائيل سوخوف نائب البنك المركزي الروسي.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية الصادرة باللغة الإنجليزية إنه على الرغم من أن تلك الخسائر لا تعد ضخمة بالنسبة لقطاع بلغت قيمة أصوله إلى 74 تريليون روبل (ما يعادل قيمته 1.5 تريليون دولار) في بداية إبريل الماضي- بحسب البنك المركزي- تعد تلك الخسائر مؤشرا على صعوبة العام الحالي بالنسبة للبنوك الروسية.
وقال إيجور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي في بداية مايو الجاري إن البنك المركزي يتوقع ألا يشهد القطاع المصرفي أرباحا "في المستقبل القريب.”
وأشار سوفالوف في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء إلى أنه "في الوقت ذاته، لن يتطور الموقف إلى الأسوأ”.
وتكافح البنوك الروسية مع زيادة أسعار الفائدة وركود اقتصادي أسهم بلا شك في خفض قائدة العملاء وانخفاض مستوى جودة حافظات القروض بالبنوك.
وعلاوة على ذلك، أسهمت العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية في العام الماضي في تقويض قدرة البنوك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وخصصت الحكومة الروسية ما قيمته تريليون روبل (20 مليار دولار) لدعم القطاع المصرفي، كما أقدمت على توزيع مساعدات مالية للبنوك قُدرت قيمتها بمئات المليارات.
ومع ذلك، انخفضت معدلات الإقراض في بداية العام الجاري، خيث هبط عدد القروض الممنوحة في روسيا في الربع الأول من 2015 بنسبة 58%، قياسا بالفترة ذاتها من 2014، بحسب التقديرات الصادرة عن مكتب الإئتمان المتحد بداية مايو الحالي.
وتفادى القطاع المصرفي في روسيا تكبد خسائر صافية في الربع الأول من 2015 بفضل الأرباح التي حققها في مارس الماضي والبالغ قيمتها 42 مليار روبل ( 840 مليون دولار)، ما أوصل أرباح البنوك في الربع ذاته إلى 6 مليار روبل ( 120 مليون دولار)، وفقا لأرقام البنك المركزي.
وبوجه عام، خسرت البنوك الروسية 14 مليار روبل ( 280 مليون دولار) خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الحالي.
ويستعد الاقتصاد الروسي لتسجيل انكماش بنسبة 4.1% هذا العام، متأثرا في ذلك بالعقوبات الغربية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وفقا لما خلصت إليه دراسة مسحية أجرتها "بلومبرج" وشملت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.
وزادت البنوك الروسية من قيمة المخصصات المتعلقة بالقروض المتعثرة في العام 2014 في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد حالات الإفلاس ومخاطر التخلف عن الفساد من جانب الشركات والأفراد الذين، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وكانت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني قد توقعت مؤخرا أن تقفز نسبة الديون المعدومة في البنوك الروسية إلى 15% بحلول نهاية 2015 من 9.5% في بداية العام ذاته.
وتباطأت وتيرة أنشطة الإقراض الحالية في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي من سعر الفائدة الأساسية إلى 17%، قبل خفضها مرتين في هذا العام إلى 14%.
وكانت الحكومة الروسية قد اضطرت بالفعل إلى ضخ ما إجمالي قيمته 2.4 مليار دولار في المؤسسات المالية في يناير الماضي، من بينها بنوك مملوكة للدولة أمثال " في تي بي" VTB و "جازبرومبنك" Gazprombank. ومن المتوقع أن ترتفع تلك الفاتورة مع تصريحات المحللين بأنه من الممكن أن تكلف مساعدات الإنقاذ تلك الحكومة 40 مليار دولار أخرى هذا العام.
ومع ذلك، فإنه على الرغم من أن الدولة تبدو مستعدة لدعم المؤسسات الكبيرة، فإنها من غير المرجح أن تكون الحكومة راغبة في استخدام احتياطاتها التي تتناقص بسرعة في إعطاء دفعة قوية للقطاع ككل.
وعلى الرغم من أن بنك روسيا قلص أسعار الفائدة إلى 15% مؤخرًا في مسعى لتخفيف الضغوط الواقعة على النظام المصرفي، فإنه من غير المرجح أن تكون تلك التدابير كافية لتبديل الأوضاع على النحو المرجو.
وكانت موديز قد حذرت من أن صافي الخسائر المجمعة التي سيتكبدها القطاع المصرفي الروسي تُقدر بنحو تريليون روبل في العام 2015، قياسا بصافي أرباح يُقدر ب 600 مليار روبل في 2014 وصافي أرباح بلغ تريليون روبل في 2013.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى 17% في المقام الأول إلى وقف انهيار العملة المحلية، لكن في ظل التكلفة العالية ل أموال الاقتراض والخدمات المتعلقة بالدين، فإن ذلك يفرض مخاطر أيضا على الإنفاق المحلي.
"مصر العربية"