أعتبر النائب عزت الشابندر مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أتباعه كشرط لدخول ائتلاف دولة القانون إلى الائتلاف العراقي الموحد بأنها غير قانونية وتجاوزا لسلطة القضاء العراقي. وقال الشابندر إن :"مطالب مقتدى الصدر بإلغاء أحكام الإعدام عن أتباعه والإفراج عنهم كشرط لتوحيد ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف العراقي هي ليست من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي"،مشيرا إلى أن :"القضاء العراقي مستقل ولا يحق لرئيس الوزراء العراقي أن يتدخل في عمله". وكشف الشابندر الذي، انضم مؤخرا إلى ائتلاف المالكي عن وجود ضغوط إيرانية لتوحيد الائتلافين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود شبه اتفاق لتنسيق مواقف الائتلافيين بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.