أسرار صفقة عودة مقتدى الصدر

لم يكن من قبيل المصادفة العودة المفاجئة لمقتدى الصدر إلى العراق بعد أقل من أسبوعين من تولى نورى المالكى رئاسة الوزراء لولاية ثانية بدعم من الزعيم الشيعى.. هذا ما يجمع عليه أغلب المراقبين، مؤكدين وجود اتفاق ما يضمن سلامته وعدم إلقاء القبض عليه..
ويرى المحللون السياسيون أن عودة الصدر إلى العراق بعد نحو أربع سنوات من المنفى الاختيارى فى إيران جاء فى إطار التحالف السياسى الذى شهده العراق الشهر الماضى بين كتلة المالكى والتيار الصدرى والذى مكن المالكى، رئيس الوزراء وعدو الماضى، من الاحتفاظ بمنصبه مقابل حصول الصدريين على ثمانى حقائب وزارية فى الحكومة الائتلافية الجديدة. وهذا ما بدا واضحا فى أول خطاب له بعد عودته حيث إن زعيم التيار الصدرى الذى كان من أبرز المعارضين للمالكى دعا أنصاره لدعم الحكومة الجديدة برئاسة المالكى ومنحها الفرصة لإثبات أنها فى خدمة الشعب، إلا أنه لتحقيق توازن بالمواقف أشار إلى أنه فى حال فشل الحكومة فى هذا المسعى «فهناك طرق لابد من اتباعها سياسيا لإصلاحها، ولا يوجد شئ غير السياسة»، ما أظهر أيضا عزمه عدم العودة إلى العمل المسلح والانخراط هو وحركته فى التيار السياسى السائد.
وبدا الصدر خلال خطابه حريصا على تبنى صورة رجل السياسة والتخلص من صورة الزعيم المثير للقلاقل والذى حاربت ميليشيات جيش المهدى التابعة له القوات الأمريكية وألقى باللوم عليها فى الكثير من العنف الطائفى الذى شهده العراق فى عامى 2006 و2007، فرغم أنه حث أنصاره على مقاومة الاحتلال بكل السبل إلا أنه استطرد قائلا: «لا نقتل عراقيا، لا تمتد أيدينا لعراقى، بل نستهدف المحتل فقط بكل أنواع المقاومة ... المقاومة والسلاح لأهل السلاح فقط ورفضنا بقلوبنا للمحتل هو أيضا مقاومة»، مضيفا «إذا حدث ما حدث بين الإخوة من صراع فلننس الصفحة ونقلبها للأبد»، وهو ما قد يهدئ من مخاوف بعض السنة من إحياء نشاط جيش المهدى. وكان الصدر قد وجه فى نوفمبر الماضى انتقادات حادة إلى جماعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن التيار الصدرى والتى ماتزال تواصل العمل المسلح فى العراق، حيث اتهمها بأنها «تثير الفتنة الطائفية وتقتل العراقيين بدم بارد» رافضا إشراكها فى العملية السياسية.
ومقتدى الصدر المولود فى 12 أغسطس 1973 يتمتع بشعبية هائلة فى أوساط فقراء الشيعة وخصوصا فى مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية وقد ورث هذه الشعبية عن والده المرجع محمد محمد صادق الصدر والذى اغتيل فى فبراير 1999 برفقة اثنين من أبنائه. وكان الصدر قد توارى عن الأنظار منتصف عام 2007 خوفا من أن تجرى مطارته بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه فى إبريل 2004 بخصوص مقتل الزعيم الشيعى عبد المجيد الخوئى- الأمين العام السابق لمؤسسة الإمام الخوئى الخيرية فى لندن- قبل ثمانى سنوات، ولم يعرف مكان إقامته إلا بعد أسابيع عندما أعلن مسئولون عراقيون وأمريكيون أنه انتقل إلى إيران، وترددت بعدها أقاويل عن أنه استقر فى مدينة قم الإيرانية لدراسة العلوم الدينية فى الحوزة العلمية. وظهر الصدر للمرة الأولى خلال زيارته لتركيا فى عام 2009 ثم تلا ذلك زيارتين لسوريا ولبنان. وكان الجيش العراقى قد قام فى عام 2008 وبأوامر من المالكى بشن حملة عسكرية شاملة على ميليشيات جيش المهدى واعتقل العديد من عناصره مما أدى بالصدر إلى الإعلان عن إلقاء السلاح وحل جيش المهدى. وبعدها تبنى التيار الصدرى العملية السياسية حيث خفف من حدة خطابه الدينى وقدم نفسه فى صورة أقل طائفية وركز على الخدمات العامة فى الانتخابات التى أجريت فى مارس الماضى والتى حصل فيها على 39 مقعدا من أصل 325 يتألف منها البرلمان العراقى ليصبح طرفا فاعلا فى الحكومة العراقية الجديدة.
وفى تغير واضح فى موقف النخبة السياسية، رحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى فى بيان أصدره بعودة الصدر إلى العراق واعتبرها بالتطور الذى سينعكس إيجابيا فى إطار العملية السياسية، مضيفا أنها ستعزز من جهة أخرى جهود المصالحة وترسيخ الوحدة الوطنية بين العراقيين جميعا. ومن جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن وجود الصدر داخل العراق سيساهم فى بناء العملية السياسية بالشكل السليم لأن كل القرارات التى سيصدرها التيار الصدرى خلال الفترة المقبلة ستكون بأجندة عراقية خالصة ومن واقع العراق، كما اعتبر المطلك أن الأحكام التى صدرت بحق الصدر سابقا كانت غير صحيحة، ومبنية على أغراض وأهداف سياسية.
ومع ذلك يبقى مصير الصدر معلقا بموقف عائلة عبد المجيد الخوئى، التى هددت بتصعيد القضية دوليا إذا لم يتخذ القضاء العراقى إجراءات قانونية بحق الصدر الذى تعتبره «المتهم الأول بقتل الخوئى».