قال تقرير صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن عملية تهريب وثائق رسمية من داخل سوريا إلى خارجها على مدى ثلاث سنوات أسفرت عن أدلة كافية لاتهام الرئيس بشار الأسد و24 من كبار مسؤوليه وذلك حسب نتائج لجنة تحقيق دولية. وتركز قضايا الادعاء ضد القادة السوريين على دورهم في قمع الاحتجاجات التي فجرت الصراع في العام 2011 حيث اعتقل عشرات الآلاف من المعارضين المشتبه بهم، وكثير منهم تعرضوا للتعذيب والقتل في السجون السورية. وقالت الصحيفة إن الأدلة جُمعت للجنة العدالة والمساءلة الدولية المكونة من محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقا بمحاكم جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية، وتمول اللجنة دول غربية تشمل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدانمارك.