الجارديان: وثائق رسمية تثبت ادانة الأسد

أكدت صحيفة 'الجارديان' البريطانية، إن عملية تهريب وثائق رسمية خارج سوريا والتي استغرقت ثلاث سنوات تعتبر دليل كاف لاتهام الرئيس السوري بشار الأسد و24 من كبار قادة نظامه، وفقا لنتائج لجنة تحقيق دولية.
وتم جمع الأدلة للجنة العدالة والمساءلة الدولية، التي تكونت من محققين وخبراء في القانون عملوا في السابق في محاكمات جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وروندا ولصالح المحكمة الجنائية الدولية. وعملوا مع فريق من 50 من المحققين السوريين الذين قاموا بمهمة خطيرة بتهريب وثائق النظام خارج البلاد.
وأشارت الصحيفة إلي أن النظام قام باعتقال عشرات الألاف من المعارضين وتعذيبهم وقتل العديد منهم في السجون, بمقتضاه سوف يتم مقاضاة القادة السوريين بسبب قمع الاحتجاجات التي أثارت الصراع في عام 2011.
وقُتل حتي الآن أحد المحققين، بينما أصيب آخر بإصابات بالغة، وتم اعتقال وتعذيب كثيرين من قبل النظام. وتم تمويل اللجنة من قبل دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.
وتم جمع الأدلة وقضايا الادعاء تحسبا لتأسيس محكمة جرائم حرب في المستقبل. وقد استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي لعرقلة أي تحقيق حول نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا، إلا أن سلسلة من الانتكاسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلي في الحكومة السورية قد زادت فرص أن يسقط الأسد في النهاية ويقدم نظامه للعدالة.
وتحقق اللجنة حاليا في سير الحرب من قبل كل من النظام وجماعات المعارضة المتطرفة، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث ملاحقة قضائية. وتركز القضية الأولي علي قمة تسلسل القيادة، خلية إدارة الأزمات المركزية، وأسماء من بينها الأسد ووزير الداخلية محمد الشعار، والأمين العام المساعد لحزب البعث، ورئيس خلية الأزمات، خلال الأشهر الستة الأولي من العملية، منذ مارس وحتي نهاية سبتمبر 2011.
بينما تركز القضية الثانية علي الجهاز الذي يلي لجنة إدارة الأزمات، وهو جهاز الأمن الوطني ويشمل رؤساء أربع أجهزة أمنية واستخباراتية. وتضم القضية الثالثة اللجنة الأمنية بدير الزور، ويترأسها رئيس حزب البعث في المحافظة الذي يسيطر أيضا علي وكالات استخباراتية في محافظة الرقة المجاورة.