مجلس الشيوخ يؤيد محاكمة متهمي 11 سبتمبر بأمريكا

رد مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً عرضه الجمهوريون يهدف إلى منع نقل خمسة متهمين بتنظيم هجمات سبتمبر 2001 إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام محكمة للحق العام.
ورفض النص الذي جاء على شكل تعديل لمشروع موازنة 2010 لوزارات التجارة والعدل والعلوم، ب54 صوتًا مقابل 45 عضوًا.
وقد طرح التعديل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب من جون ماكين الذي يؤيد هذا التدبير وكذلك المستقل جو ليبرمن، وساند النص الديمقراطي جيم ويب العسكري السابق.
ويمنع التعديل استخدام الأموال الحكومية لمحاكمة المتهمين في هجمات سبتمبر أمام محاكم الحق العام الأمريكية.
وجاء هذا التصويت بينما سيكون على إدارة الرئيس باراك أوباما قبل 16 نوفمبر تحديد ما إذا كان المتهمون في هجمات سبتمبر 2001 سيحاكمون أمام محكمة فدرالية أم أمام محكمة عسكرية استثنائية.
دوافع الجمهوريين والديمقراطيين بشأن المحاكمة:
وقال الديمقراطي كارل ليفين قبيل التصويت: "منع الأموال عن المحاكمة سابقة رهيبة، لذلك فإن اختيار المكان الملائم لمحاكمة المتهمين في هجمات سبتمبر يجب أن يقوم به قضاة محترفون".
أما السناتور جون ماكين فقد قال: "المكان المناسب لمحاكمة مجرمي الحرب هو المحاكم العسكرية في تقاليد هذا البلد التي تعود إلى جورج واشنطن لأن هجمات 11 سبتمبر لم تكن مجرد جريمة بل جريمة حرب" على حد وصفه.
وقال كريستوفر أندرز المستشار التشريعي للمنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية في بيان: "مجلس الشيوخ اتخذ القرار الصائب لأن جعل محاكمة المعتقلين في محاكمنا الاتحادية لا يؤدي سوى إلى تأخيرهم مثولهم أمام القضاء".