مستوردون: لهيب الأسعار يحرق جيوب المصريين

أكد عدد من المستوردين أن ال 500 مليون دولار التى طرحها البنك المركزى كعطاء دولار غير كافية لتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية، مؤكدين أن قرار تحديد سقف الإيداع تسبب في تكدس البضائع في المواني المصرية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتوقع المستوردون خلال حديثهم ل"مصر العربية" حدوث ارتفاع في أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار بنحو 49 قرشًا بالسوق المصري، وزيادة الجمارك نتيجة لاختلاف طريقة المحاسبة في صرف الدولار.
ووجه البنك المركزى أمس الاثنين، 500 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان، وأفاد البنك أن طرح القيمة تم من خلال آلية الانتربنك الدولارى لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك.
وقال حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرار البنك المركزى الخاصة بطرح 500 مليون دولار لتوفير احتياجات سلع رمضان غير كافية في الوقت الحالي، نتيجة لضآلة المبلغ المطروح من قبل البنك المركزى، مؤكدًا أن السلع المحتجزة ثمنها أكثر بكثير عن المبلغ المطروح من البنك المركزي.
وأضاف ل"مصر العربية" أن المبلغ المطروح لا يكفي حتي لتوفير احتياجات شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية؛ حيث أن السلع المستوردة من الخارج تتجاوز العشرات من مليارات الدولارات والمبلغ محود للغاية.
وأشار إلي أن هناك العديد من البضائع المتكدسة في المواني المصرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ماضية، وبعض المستوردين اضطروا لإعادة البضائع إلي بلد المنشأ، والأخرون وجدوا سلعهم تعرضت لتلف نتيجة لتأثر بالأحوال الجوية، مطالبًا البنك المركزي بتوفير احتياجات السوق من الدولار.
وعن السوق السوداء للعملة، قال النجار الدولار متوفر في السوق بكميات، ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل في كيفية إخراج الدولار ودفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية أو للموردين بالسوق الخارجي، بسبب قرار تحديد سقف إيداع للدولار من قبل البنك المركزي، متسائلا: ”ما فائدة توافره ولم نستطع إخراجه من السوق لدفع مستحقات الموردين؟.
وبدوره أكد أحمد شيحة، نائب رئيس شبعة المستوردين بالاتحاد المصرى للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزى بضخ 500 مليون دولار للبنوك من خلال الانتربنك، يحل مشكلات البضائع المحتجزة والمجمدة فى المواني والتى تم الاتفاق عليها من أشهر وتعذر على المستوردين سداد استحقاقات الاستيراد نتيجة أزمة الدولار.
وأضاف أن السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان اتفق عليها المستوردون منذ 3 أشهر، وكان بعضها عالقًا فى المواني بسبب عدم توفر النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن توفير 500 مليون دولار للاستيراد يعد إجراء جيد من جانب البنك المركزى.
وأكد شيحة أن حل مشكلة البضائع العالقة تعالج جزءًا من المشكلة الأكبر، وهى اختناق عمليات الاستيراد بسبب نقص النقد الأجنبى فى السوق، قائلًا: ”متفائل بالفترة المقبلة وأتمنى المزيد من التسهيلات من جانب البنك المركزى للمستوردين”.
ومن جهة أخرى ، أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية، إن شهر رمضان سيحدث به زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 15% نتيجة لانخفاض المعروض وتأثر تواجد السلع بالسوق نتيجة لقرار البنك المركزى بتحديد سقف لايداع الدولار .
وأضاف ل"مصر العربية"، أن التأثير سيكون في عدة أنواع من السلع منها الزيت والسكر والسمن والتى تتأثر بارتفاع أسعار الدولار في السوق وتوافره من عدمه، مشيرًا إلي أن تلك العوامل من شأنها التأثير سواء كانت تخضع لقانون العرض والطلب أو الدولار تؤثر في أسعار السلع الغذائية.