توقعات بزيادة 15 % في أسعار السلع خلال شهر رمضان

توقع مستوردون للسلع الغذائية ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار بنحو 49 قرشًا بالسوق المصري، وزيادة الجمارك نتيجة لاختلاف طريقة المحاسبة في صرف الدولار.

وأكدوا أن ال 500 مليون دولار التى طرحها البنك المركزي التابع لسلطة الانقلاب كعطاء غير كافية لتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية، مشيرين إلى أن قرار تحديد سقف الإيداع تسبب في تكدس البضائع في المواني المصرية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

من جانبه قال حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بطرح 500 مليون دولار لتوفير احتياجات سلع رمضان غير كافية في الوقت الحالي، نتيجة ضآلة المبلغ المطروح من قبل البنك المركزى، مؤكدًا أن السلع المحتجزة ثمنها أكثر بكثير عن المبلغ المطروح.

وأضاف ، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبلغ المطروح لا يكفي حتي لتوفير احتياجات شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية؛ حيث أن السلع المستوردة من الخارج تتجاوز ملايين الدولارات والمبلغ محود للغاية.

وأشار إلي أن هناك العديد من البضائع المكدسة في المواني المصرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ماضية، وبعض المستوردين اضطروا لإعادة البضائع إلي بلد المنشأ، والآخرون وجدوا سلعهم تعرضت للتلف نتيجة التأثر بالأحوال الجوية، مطالبًا البنك المركزي بتوفير احتياجات السوق من الدولار.

بدوره أوضح أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية، إن شهر رمضان سيحدث به زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 15% نتيجة لانخفاض المعروض وتأثر تواجد السلع بالسوق نتيجة لقرار البنك المركزي بتحديد سقف لإيداع الدولار واشار إلى أن التأثير سيكون في عدة أنواع من السلع منها الزيت والسكر والسمن والتي تتأثر بارتفاع أسعار الدولار في السوق وتوافره من عدمه.