فيما أكد البنك المركزي ضخ كميات من الدولار لمستوردي السلع كل15 يوما لضمان توافرها بالأسواق خلال الفترة المقبلة, أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه حتي الآن لا توجد رؤية واضحة في هذا الشأن فهناك العديد من الطلبات المكدسة أمام البنوك لفتح الاعتمادات المستندية وانتظار المستورد لحين البت في طلبه. وأشار الي أن المورد يرفض التعاقد علي توريد بضاعة لمستورد مصري دون تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بها لحسابه, بسبب تخوفهم من التعامل مع المستوردين المصريين بالطريقة نفسها قبل الثورة مع تردي الاوضاع الاقتصادية الداخلية وتخوفهم من عدم امكانية حصولهم علي اموالهم في حالة حدوث اية ظروف طارئة بالبلاد. وأضاف أن معدلات الاستيراد لم تصل لطبيعتها حتي بعد الآلية الجديدة التي كشف عنها البنك المركزي خاصة أن ضخ الدولار يحدث كل15 يوما وبالتالي فان المستورد يتنظر هذه الفترة ثم يدخل في قائمة الانتظار لحين البت في طلبه وبالتالي فانه من الممكن ان يستغرق الاعتماد المستندي فترة أطول, وبالتالي فان السلع تتأخر عن الوصول للسوق المحلية التي تحتاج لوصولها نحو3 أشهر بعد تحويل الأموال والتعاقد عليها. وأوضح أن جميع التعاقدات الخاصة بموسم شهر رمضان انتهت بالفعل والتجار في انتظار وصولها خاصة أن هذه البضائع يتم التحضير لها قبل بدء الموسم بثلاثة أشهر وبالتالي فإن أية عمليات استيراد في الفترة الحالية بعيدة تماما عن السلع الغذائية من زيت وسكر ولحوم وغيرها من السلع الخاصة بالشهر الكريم. وتوقع استقرار الأسعار خلال شهر رمضان علي آخر زيادات لها والتي تتراوح بين25 و40% خاصة أن التعاقدات السلع الخاصة به تمت بالفعل, مشيرا إلي أن جميع الكميات الخاصة برمضان لم تتأثر خاصة أنها تمثل أمن غذائي للسوق المحلية خلال الشهر الكريم الذي عادة ما يزداد فيه الطلب علي السلع الغذائية. وأضاف انه بالرغم من عدم تأثر السلع الغذائية الخاصة برمضان الا أن السلع الكمالية المصاحبة للشهر الكريم من مسكرات وياميش انخفضت الكميات المتسوردة منها للنصف في ظل ارتفاع اسعارها وعدم اقبال المواطنين عليها بالصورة المطلوبة خلال العام الماضي الامر الذي تخوف منه المستوردين من امكانية تصريف البضائع بالكامل لهذا العام. رابط دائم :