قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الإجراءات التي فرضها البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع بالدولار بقيمة 50 ألف دولار للشركات والأفراد سيكبد المستوردين خسائر فادحة. وأوضح - في تصريحات صحفية - إن المستوردين غير قادرين على دفع حساب البضائع المستوردة نتيجة لتلك الإجراءات ، مشيرا إلي أن المستوردين أصبحوا يتكبدون خسائر بصفة يومية على كل حاوية بنحو 150 دولارًا. وأكد أن استمرار تلك السياسات ستؤدي لرفع سعر السلع الغذائية بالسوق المصري بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% . وأضاف أن أسباب اشتعال أسعار الدولار بالسوق المصري المضاربات الضارة لبعض الشركات التي تستحوذ على نسبة كبير من العملة الأجنبية وقيامها بشراء ما تبقى من السوق من أجل استيراد السلع ذات القيمة الكبيرة. وتابع ان البنك المركزي أصبح غير قادر على توفير الاحتياجات الرئيسية للمستوردين .