اتهمت هيئة حقوقية أردنية الأحد إسرائيل بتلويث مياه نهر الأردن، وهو ما اعتبرته مسا بالحقوق المائية وتدميرا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن. وحث المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكومياً) في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية منها فضح السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي. واتهم المركز إسرائيل باستنزاف مياه نهر الأردن وتلويث مجراه بتحويله إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الأسماك والمياه العادمة للمستوطنات في الأراضي المحتلة. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الأسبوع الماضي اتهم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من المياه. وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان (متعطشون إلى العدل: القيود على سبل حصول الفلسطينيين على المياه) إن إسرائيل تنكل بالفلسطينيين بوسائل شتى كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراض غنية بالموارد المائية، ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة، وهدم المنازل والطرق وردم الآبار وتدمير شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي وإتلاف المحاصيل الزراعية. وحذر المركز الحقوقي الأردني مما آل إليه الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما وان هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الإنسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية. ورأى المركز أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل صرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة من أجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة الإكراه والإجبار التي يعيشها الفلسطينيون تحت ظروف مزرية ومزمنة من شح المياه تعرض حياتهم للخطر الشديد. وأشار إلى أن حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقا مدنيا حيويا بالممارسات التي وثقها تقرير منظمة العفو الدولية يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمّل دولة الاحتلال مسؤولية رفاه السكان الفلسطينيين.