اعلن الناطق باسم ما تسمى بخطة فرض القانون توقيف 11 ضابطا برتب مختلفة و50 منتسبا من مسؤولي الاجهزة الامنية بمنطقة الصالحية على خلفية تفجيري الصالحية الاحد الماضي وذلك لذر الرماد في العيون بعد الفشل والعجز الكبير لقوات الجيش الحكومي ومن خلفها قوات الاحتلال في بسط الامن الذي هم مسؤولون عنه وخاصة بعد ان وجهت التقارير اصابع الاتهام الى الاحزاب المشاركة في الحكومة والقوات الحكومية المخترقة من قبل جهات عدة. وقال في تصريح صحفي ان اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في العملية التي استهدفت المواطنين الابرياء في وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد امرت بتوقيف كل من مدير شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الجعيفر، وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ، ومقدم اللواء 22 الفرقة السادسة عمليات الكرخ، وآمر الفوج الاول اللواء 22 ومعاونه ، وآمر السرية الرابعة من الفوج الاول اللواء 22 ومعاونه ، ومسؤول المرابطات في منطقة الصالحية". واوضح :"ان اللجنة أمرت أيضا بتوقيف آمري ومراتب نقاط التفتيش والمرابطة في منطقة الصالحية والبالغ عددها 15، واحالتهم الى التحقيق". ومن الجدير بالذكر ان شوارع بغداد تشهد اختناقات مرورية كبيرة لقيام نقاط التفتيش بعرقلة السير لايهام المواطن باهن يقومون بعملية التفتيش بدقة ,حيث عبر المواطنون عن سخطهم من هذه الاجراءات وقالوا ان الحكومة تعلم من قام بالتفجيرات الاولى والاخيرة وان هذه الاعمال التاخير هي لاهانة المواطن.