تسبب تسرب كبير لعنصر الفوسفات إلى مياه نهر النيل حالة من الهلع في مصر، وفيما تصر الحكومة على أن المياه آمنة للشرب، فإن خبراء البيئة يخالفونها الرأي. هكذا استهل موقع" ميدل نيوز" الإسرائيلي تقريره عن تلوث مياه النيل ب500 طن من عنصر الفوسفات في قنا بصعيد مصر، نتيجة لغرق إحدى السفن، وأشار إلى أن"النيل هو مصدر مياه الشرب الرئيس بالنسبة لغالبية المصريين. وفي أعقاب الحادث قرر كثير من المواطنين التوقف عن شرب مياه الصنبور، رغم نقص الأموال". وقال الموقع إن هاشتاج # فوسفات_في_النيل بات الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث وصف مغردو "تويتر" الحادث ب"الكارثة"، فيما حذر آخرون من الأخطار الكامنة في استخدام ولو كميات قليلة من الفوسفات، ليس فقط على البشر، ولكن على التوازن البيئي بشكل عام. ففي حالة عدم تطهير المياه بالشكل الصحيح يمكن أن يؤدي الأمر لتسمم حاد أو مزمن لدى الأطفال، وقتل معظم الكائنات الحية في نهر النيل، وهو ما أكده محمد محمود مستشار المركز القومي للسموم. لكن حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، كان له رأي آخر؛ حيث قال إن خبراء تابعين للوزارة أخذوا عينة من موقع التسرب، وأظهرت النتائج أن نسبة الفوسفات في المياه كانت في الحد الأدنى، إضافة إلى مطابقة المياه للمواصفات الفنية والقياسية. ولفت الموقع إلى أن هذا الحادث، ليس سوى حلقة في سلسلة الكوارث البيئية في مصر، ففي أكتوبر 2012 تسربت بقعة زيت كبيرة للنهر جنوب البلاد، ما أجبر السلطات على وقف تزويد المدن في محافظة أسوان بالمياه. وبعد مرور شهرين فقط تسربت مخلفات بترولية إلى النهر عبر أحد المصانع. كذلك في مارس 2014 تسربت بقعة زيت لمياه النيل هذه المرة عبر أحد المراكب السياحية في أسوان. لكن الحادث الأخطر وقع في يناير 2015 عندما أجبر تسرب كميات كبيرة من السولار لمياه النيل السلطات على قطع تيار المياه عن المدن في الأقصر لعدة أيام. وأضاف"ميدل نيوز": هناك باحثون في مصر ضد إلقاء المواد الملوثة في المياه سواء بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ. لكن الحوادث المتكررة يمكن أن تؤكد أن الحكومة لا تفرض حقيقية هذه القوانين. لذلك دعاها خبراء بيئة مؤخرا إلى عدم التهاون مع الملوثين. وقال أحدهم إنه حال لم تتخذ خطوة مناسبة، فإن التسرب القادم يمكن أن يسمم مياه الشرب، ويؤدي لكارثة إنسانية كبيرة في مصر. ودعا آخرون لإنشاء مجلس وطني للدفاع عن مياه النيل من التلوث، وزيادة الوعي العام بضرورة الحفاظ عليها". مصر العربية