خبير فرنسي: مسؤولية غرق المهاجرين تقع على السياسات الأوروبية

حمَّل الخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "ماثيو تارديس" السياسات الأوروبية المتعلقة باللاجئين؛ مسؤولية غرق المهاجرين غير الشرعيين في مياه المتوسط.
وقال تارديس - في حوار مع الأناضول - أن غرق مركب كان يحمل حوالي 800 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، يشكّل دليلا على مدى فشل السياسات الأوروبية المتبعة منذ 30 عاما، والتي يتمثل أهم أسباب فشلها في عدم رغبة أوروبا بحل مشكلة اللاجئين داخل أراضيها.
وأشار تارديس إلى مقتل أكثر من 1600 مهاجر غير شرعي، في مياه المتوسط منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن أوروبا تركت إيطاليا وحيدة في مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وبمناسبة القمة الطارئة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل - لمناقشة الهجرة غير الشرعية - قال تارديس: "إن على الاتحاد أن يتجاوز فرض العقوبات على اللاجئين والدول التي يأتون منها، وأن يتشارك الحمل مع تركيا ولبنان والأردن، الذين يستضيفون اللاجئين السوريين".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتمعوا الاثنين الماضي في لوكسمبورغ؛ لبحث التدابير التي من شأنها منع حوادث غرق مراكب المهاجرين في البحر المتوسط. وتقرير الوزراء جملة من المقترحات؛ لتفادي حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط، ومنها: توسيع نطاق عملية "تريتون" لمراقبة حدود الاتحاد، التي حلت مكان عملية "ماري نوستورم" - عملية المراقبة والنجدة الإيطالية في المياه الدولية بالبحر المتوسط - إضافة إلى إقامة مخيمات للاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت منظمات حقوق الإنسان انتقدت قرار إيقاف عملية ماري نوستروم، الذي اتُّخذ بحجة ميزانيتها العالية التي بلغت 9 ملايين يورو شهريا، وبحجة تشجيعها الهجرة الشرعية. وتمكنت عملية ماري نوستروم من إنقاذ أكثر من 140 ألف مهاجر خلال عام واحد، في حين بلغ عدد من تم إنقاذهم ضمن عملية تريتون - خلال ستة أشهر - أكثر من 24 ألف مهاجر.