صحيفة ألمانية تكشف الدور الحقيقي للاتحاد الأوروبي في بناء الأسلحة النووية الصهيونية

كشفت صحيفة داي فيلت الألمانية المحافظة والمعروفة بدعمها الثابت لإسرائيل، مؤخرًا، في مقال يفيد بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ألمانيا الغربية، ساعدت بشكل "شبه مؤكد" في تمويل البرنامج النووي الإسرائيلي في الستينيات.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، وافقت ألمانيا الغربية في عام 1961 على قرض بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل على أكثر من عشر سنوات، وعلى الرغم من أن الغرض الرسمي لهذا القرض كما قيل كان لتطوير صحراء النقب؛ حيث يوجد مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، يشتبه على نطاق واسع بأن تقديم الأموال كان بالفعل من أجل تمويل برنامج إسرائيل للأسلحة النووية.
وبحسب ما ورد، وضع هذا الاتفاق خلال اجتماع عام 1960 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، ديفيد بن غوريون، والمستشار الألماني، كونراد أديناور، في فندق والدورف أستوريا في مدينة نيويورك، وكان فرانز جوزيف شتراوس، وهو وزير دفاع ألمانيا الغربية السابق، قد ادعى سابقا بأن بن غوريون ناقش مع أديناور برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلية خلال اجتماع عقد في باريس عام 1961.
ويأتي تقرير الصحيفة الألمانية بعد أن نفى الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، والذي كان رئيسًا لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي في وقت إنشائه في الخمسينيات، أن يكون تمويل أسلحة إسرائيل النووية قد جاء من ألمانيا، في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد رفض تقرير الصحيفة هذا الإنكار، بحجة أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون الألماني الإسرائيلي على بناء الأسلحة النووية، يكون الحفاظ على سرية الموضوع جزءًا من اللعبة. وفي الواقع، تعد ممارسة فن الحفاظ على السرية فيما يتعلق بالمسائل الحساسة للدفاع أمرا ينبغي توقعه من أي نظام، سواءً كان نوويا أو غير ذلك.
وبدأت إسرائيل بناء أول مفاعل نووي في صحراء النقب بالقرب من مدينة تسمى ديمونا في الخمسينيات، وكشفت مخابرات الولايات المتحدة عن وجود مفاعل ديمونة عام 1960، على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد عرفت بوجود المفاعل في وقت سابق بكثير، وفقا لما تظهره البيانات الأرشيفية الصادرة حديثا، وقد دفع كشف المخابرات الأمريكية عن المفاعل إلى إصدار رئيس الوزراء، بن غوريون، بيانا قال فيه إن المفاعل كان لأغراض غير عسكرية محضة. ولكن لا أحد في المجتمع الدولي يعتقد حقا بأن هذه كانت الوظيفة الحقيقية للمفاعل.
ولقد ذكر بيريز أن 40 مليون دولار أمريكي من التمويل الحكومي الإسرائيلي كانت قد صبت في إنشاء مفاعل ديمونا، إلا أن هذا لم يكن سوى نصف المبلغ اللازم لإنجاز المشروع، وبالتالي أثارت هذه التصريحات الأسئلة حول مصدر النصف الآخر من الأموال التي وضعت في المفاعل، وبيان بيريز، وفقا للصحيفة الألمانية، هو البيان الوحيد الذي أشار إلى أن الجهات المانحة الدولية قد ساهمت بتمويل هذا البرنامج.
وظهر الاشتباه في أن ألمانيا الغربية متورطة في تمويل ديمونا لأول مرة عندما كتب بن غوريون تعليقا لصحيفة إسرائيلية قال فيه إن المواجهة مع حكومة أديناور قد تعطل تطوير إسرائيل للرادع النووي، وإن هذا الرادع جزء لا يتجزأ من أمن إسرائيل ومنع الحروب المستقبلية.
ومع ذلك، وأيا كان تورط ألمانيا الغربية في اكتساب إسرائيل للأسلحة النووية، لا يمكن إنكار أن فرنسا لعبت أكبر دور في هذا الشأن من أي قوة أجنبية أخرى، وفي أعقاب أزمة السويس عام 1957، وقع بيريز وممثلين عن فرنسا ثلاثة عقود سرية سمحت لفرنسا بإنشاء مفاعل للماء الثقيل بقوة 24 ميجاوات في إسرائيل، وبتقديم 385 طن من اليورانيوم الطبيعي، وبالعمل جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أبحاث الأسلحة النووية، والإنتاج النووي، وإعادة بناء محطة معالجة لاستخلاص البلوتونيوم.
وقد جاءت تلك الاتفاقات بعد عام من سؤال بيريز لوزير الدفاع الفرنسي، موريس بورجيه مونوري: "ما رأيك لو أنشأت إسرائيل إمكاناتها الخاصة للانتقام؟".
وأيضًا، قدمت النرويج لإسرائيل 20 طنا من الماء الثقيل، وتم تسليم هذه الكمية بالفعل من قبل المملكة المتحدة.