محكمة إسرائيلية تصدر قرارا نهائيا بمنع الأسرى من الإلتحاق بالجامعات

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، منع الأسرى الفلسطينيين (الأمنيين)، من الالتحاق بالدراسة في الجامعات المفتوحة، نهائيا بحجّة أن تمويل هذه الدراسة يأتي بشكلٍ عام من منظمات "إرهابية" تسعى لتعزيز مكانتها داخل السجون الإسرائيلية، وبين الأسرى الفلسطينيين.
وجاء قرار المحكمة هذا، بعد أن ردت التماسات لجمعيات حقوقية، بينها جمعية "عدالة"، المركز القانوني للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، التي قدمت التماسا بهذا الخصوص عام 2012 لإعادة النظر في القرار الذي أصدره رئيس المحكمة الإسرائيلية السابق، آشر غرونيس في العام 2012. وادّعت المحكمة في قرارها أمس، أنها تستند إلى معلومات أمنية سرية.
يشار إلى أنّ الاحتلال كان يسمح ومنذ العام 1994، للأسرى الفلسطينيين بإكمال دراستهم في الجامعة المفتوحة، بالمراسلة، إلا أنّ إسرائيل عادت وألغت ذلك في العام 2011 ضمن الضغوط التي مارستها على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقامت إسرائيل بعد إتمام صفقة التبادل بالإبقاء على "منع الأسرى الفلسطينيين من إكمال دراستهم الجامعية وتعليمهم العالي عبر ادعاء تمويلها من جهات "إرهابية"، تقدم هذا التمويل كمكافأة للأسرى، ووسيلة لتعزيز قوتها داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
هذا وعلق رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، على هذا القرار بقوله انه قرار عنصري وسياسي وانتقامي ينتهك كل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي أجازت الحق للأسرى بالتعليم.