حملة ضد الإعدام تطالب القومي لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف تنفيذ إعدامات عرب شركس

قامت حملة "ضد الإعدام" التي دشنها مجموع من النشطاء والحقوقين مؤخرًا احتجاجًا على أحكام الإعدام الجماعية بتوجيه نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للتدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 7 مواطنين "بعد محاكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة".
وقالت المجموعة -في بيانها، الصادر صباح اليوم الجمعة-: إن الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة، تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويكون المتهم متمتعًا بكامل الحقوق التي تكفل له محاكمة عادلة.
وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار؛ حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتي نحن فيها، يغيب فيها الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
ولفتت المجموعة إلى أنه من بين المعتقلين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية التي يحاكمون على خلفيتها: هاني عامر ومحمد بكري هارون، اللذان تقدمت أسرتاهما ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر2013 تفيد اعتقالهما، ثلاثة أشهر قبل وقوع الجرائم التي حوكما بشأنها.
وأكد الشابان أمام النيابة العسكرية أنهما ظلا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضا لتعذيب في سجن العزولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تتم إحالتهما للتحقيق ونقلهما إلى سجن العقرب، ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات والوقائع.
وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية قال هاني عامر للقاضي العسكري: "لم أعرض على النيابة وكنت في (العزولي) من شهر ديسمبر فوجئت (العقرب) مباشرة في 20 مارس الماضي".
وكانت مجموعة "الحرية للجدعان" الحقوقية، أطلقت عريضة جمعت مئات التوقيعات لشخصيات عامة وسياسية وحقوقية، على اختلاف مواقفها من عقوبة الإعدام، طالبت فيها ب"تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المعتقلين بقضية عرب شركس وكل عقوبات الإعدام، "على الأقل حتى نطمئن إلى زوال التعذيب من حياتنا وإلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والاحترام، ولا تتأثر بالصراعات السياسية القائمة".
وذكرت المجموعة بحالات موثقة لمتهمين اعترفوا بجرائم قتل تحت وطأة التعذيب ثبتت براءتهم منها بعد سنوات، مثل قضية الممثلة حبيبة، والقضية المعروفة ب"سفاح بني مزار" أو حتى ثبت أن الجريمة لم تقع أصلا مثل قضية محمد بدر الدين.
كانت المحكمة العسكرية في 21 أكتوبرمن العام الماضي، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"عرب شركس" قد قضت بإعدام المتهمين. كما رفضت الطعن المقدم على الحكم في 24 مارس، وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.