النشطاء يطلقون حملة "أوقفوا الإعدام" لإنقاذ محكومي "عرب شركس"

من أجل الدفاع عن المظلومين وانقاذ حياة الأبرياء أطلق عدد من النشطاء حملة جمع توقيعات على عريضة، ترفض تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية عرب شركس"، في ظل غياب معايير دقيقة وشفافة ومهنية للمحاكمة، وعدم تمتع المتهمين بكامل الحقوق التي تكفل لهم محاكمة عادلة.
وجاء في نص العريضة: "الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة، تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة، لأن الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، فلا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقاً أن ظلماً وقع على المتهم. وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية، وبأوقات كالتي نحن فيها؟".
وتعدى عدد التوقيعات ألف معارض للتنفيذ عقوبة الإعدام، وكان من بين الموقعين الناشطة منى سيف مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، ووالدتها الدكتورة ليلى سويف، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشط وائل خليل، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وبدأت القضية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بعدما أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، حكماً بالإعدام بحق سبعة مواطنين، وحكماً آخر بالمؤبد بحق اثنين في القضية، وفي 24 مارس/آذار تم رفض الطعن المقدم على الحكم، وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين التسعة تهم تخطيط وتنفيذ هجوم مسلح في 13 مارس/آذار 2014 استهدف حافلة تقل جنوداً في الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة، ثم تصفية ستة مجندين بعدها بيومين في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد بجنوب القاهرة، ثم قتل عميد وعقيد بالقوات المسلحة أثناء قيام قوة من الجيش بمحاولة إلقاء القبض عليهم في 19 مارس/آذار أثناء اختبائهم داخل مخزن مهجور بمنطقة عزبة شركس في محافظة القليوبية.