''ضد الإعدام'' تطالب القومي لحقوق الإنسان بالتدخل في قضية ''عرب شركس''

توجهت مجموعة ''ضد الإعدام'' بنداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سبعة مواطنين بعد محاكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، بحسب المجموعة.
يُذكر أن الحكم صدر عن المحكمة العسكرية في 21 أكتوبر الماضي في القضية 43/2014 جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلاميا ب ''عرب شركس''، وفي 24 مارس تم رفض الطعن المقدم على الحكم وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويكون المتهم متمتعا بكامل الحقوق التي تكفل له محاكمة عادلة، وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتي نحن فيه يغيب فيها الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
وأشارت إلى أن الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق فلا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقا أن ظلما وقع على المتهم, وعليه فلا يجوز بأي حال المضي قدما في الحكم بالإعدام والمضي قدما في تنفيذ العقوبة مع وجود ذرة شك واحدة، متابعا ''فما بالنا بقضية كهذه تشوبها انتهاكات صارخة وتتوفر الدلائل الواضحة على المحاكمة الجائرة''.
ولفتت المجموعة إلى أن من بين المتهمين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية المذكورة أعلاه، هاني عامر ومحمد بكري هارون والذين تقدمت أسرهم ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 تفيد اعتقالهم، أي ثلاثة أشهر قبل وقوع الجرائم التي حوكموا بشأنها، أكد الشابين أمام النيابة العسكرية أنهم ظلوا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضوا لتعذيب في سجن العزولي العسكري السري بمحافظة الإسماعيلية قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق ونقلهم إلى سجن العقرب ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات و الوقائع، وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية قال هاني عامر للقاضي العسكري ''ما شفتش نيابة و كنت في العزولي من شهر 12 وجيت على العقرب مباشرة في 20/3'' و أيضا لم يلتفت القاضي لأقواله.
وأوضح بيان المجموعة أنه قد يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين السبعة في أي لحظة, مؤكدين ''فإننا نطلب من المجلس القومي التدخل بشكل عاجل وتحمل مسئوليته السياسية والأخلاقية لمنع إزهاق أرواح قد تكون بريئة''.