"ضد الإعدام" تطالب القومى لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف حكم "عرب شركس"

طالبت مجموعة "ضد الإعدام" المجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل لوقف تنفيذ إعدام سبعة مواطنين متهمين في قضية "عرب شركس".
وأضافت المجموعة -فى رسالتها- اليوم الأربعاء، للمجلس أن المحاكمة كانت استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، والصادر فيها حكم في 21 أكتوبر الماضي من المحكمة العسكرية بالإعدام، ورفض الطعن على الحكم في 24 مارس.
وأوضحت المجموعة أن عقوبة الإعدام يلزمها نظام صارم لإقرار العدالة، بحيث تكون التحريات فيها ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويتمتع فيها المتهم بكامل حقوقه التى تكفل له محاكمة عادلة.
وتابعت الرسالة: "إن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق فى أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتى نحن فيه يغيب فيها الحد الأدنى من ضمانات العدالة".
وأوضحت أن الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، ولا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقا أن ظلما وقع على المتهم، وعليه لا يجوز بأى حال المضي قدما في الحكم بالإعدام وتنفيذه مع وجود ذرة شك واحدة.