مخابرات العدو تروِّج السموم تحت حماية ميليشيا الضفة..

نشر القسم الروسي في "المركز الفلسطيني للإعلام" تقريرًا عن تجارة المخدرات وتعاطيها في الكيان الصهيوني من إعداد الإعلامي الروسي "دميتري سوماركوف" المختص بمكافحة المخدرات على الصعيد العالمي.
وقد استخلصت أغلب معلومات الواردة بالتقرير من مصادر إلكترونية على الشبكة الإلكترونية الدولية، وخصوصًا المواقع الإخبارية الصهيونية الناطقة بالروسية؛ يتناول بالتفصيل المخدرات ومدى انتشارها في المجتمع الصهيوني، وانعكاسات ذلك على المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع.
ويخلص الكاتب "سوماركوف" في تقريره إلى وقوف الأجهزة الاستخبارية الصهيونية وراء ترويج المخدرات في المناطق الفلسطينية بالتعاون مع عناصر فاسدة من السلطة الفلسطينية.
وتفيد معلومات الكاتب المستقاة من مصادر متخصصةٍ في الكيان الصهيوني، بأن الكيان يُعَد واحدًا من أهم المراكز العالمية لتجارة المخدرات؛ لارتباط تجار هذه المواد بمسؤولين بارزين داخل الكيان.
كما تشير المعطيات الرسمية التي حصل عليها الكاتب من مصادر متنوعة ومتخصصة في مجال المخدرات إلى أن الكيان الصهيوني يستورد سنويًّا أكثر من 100 طن من الماريجوانا وخمسة أطنان من الهيروين وثلاثة أطنان من الكوكايين، إضافة إلى أكثر من مليون قرص من عقار "اكستازي" ومئات الآلاف من الحبوب المخدرة المسماة "ل. س. د".
أما الطرق التي تدخل عبرها المخدرات الكيان الصهيوني فتشير المعلومات إلى أنها تمر بشكلٍ رئيسيٍّ عبر المعابر البرية الواقعة على الحدود مع الدول العربية، وهي الأردن ومصر ولبنان، وهي طرق باتجاهين لتهريب المخدرات إلى هذه الدول، وفي نفس الوقت إدخالها الكيان، وفي هذا الصدد تشير المصادر إلى طابا في سيناء المصرية كأحد أهم مراكز مروِّجي المخدرات.
كما يتم الحصول على المخدرات جوًّا ومباشرةً من الدول الآسيوية أو من الدول التي تمر عبر أراضيها طرق الاتجار بهذه المواد، ومنها الولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية.
ومع انتهاء العدوان الصهيوني على لبنان في العام 2006 باندحار الجيش الصهيوني وانكفائه إلى ما وراء الحدود الدولية، أضحت الحدود بين الأردن والكيان الصهيوني من أهم النقاط لنقل المخدرات صهيونيًّا واستقبالها، وعلى وجه الخصوص الهيروين والكوكايين والحشيش.
وقد غدا الكيان الصهيوني محطة دولية مركزية في طرق نقل هذه المخدرات وترويجها في كلٍّ من أوروبا ودول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية، حسب ما أكده كاتب التقرير.
أما داخل الكيان الصهيوني فتعتبر مدينة بئر السبع الصحراوية المعقل الأهم والأرخص لبيع هذه المواد المُحرَّمة دوليًّا؛ حيث يتقاطر إليها متعاطو هذه المواد من جميع أنحاء الكيان الصهيوني، وقد تسبَّب الموقع الجغرافي لهذه المدينة وقربها من الأراضي المصرية بأن تصبح مع مرور الزمن محطة مؤقتة لإعادة نقل المخدرات التي يتم توجيهها إلى الداخل الصهيوني.
أما المناطق الشمالية في الكيان الصهيوني فإن أسعار بعض المنتجات المخدرة التي يدور الحديث عنها هناك أقل منها في سائر أرجاء الكيان، وهذا بسبب وجود الممر اللبناني الخاص بنقل المخدرات بها.
وإضافة إلى ذلك يقول مسؤولو لجنة مكافحة المخدرات والإجرام التابعة لمنظمة "الأمم المتحدة" إن الكيان الصهيوني يعد واحدًا من أكثر دول العالم تناولاً للهيروين في أوساط الشباب.
وأفاد تقرير "وورلد دراغ ريبورت" الذي تم نشره أواخر أغسطس الماضي، أن نحو 2% من الشباب الصهاينة الذين تتراوح أعمارهم من 12 و18 عامًا، اعترفوا بتعاطيهم الهيروين في السنة المنصرمة، علمًا أن هذه الأرقام أقل في الدول الأخرى.
كما أن 8% من الصهاينة يتناولون بانتظام ما يسمَّى "المواد المخدرة الخفيفة"، وهي النسبة ذاتها في كلٍّ من بريطانيا وفرنسا.
أما حجم تعاطي عقار "اكستازي" المخدر في الكيان فلا يختلف كثيرًا عن مثيلاته في الدول الأوروبية، إلا أن الكيان الغاصب يحتل مركز الصدارة من حيث عدد أقراص المخدرات من نوع "اكستازي" التي عثرت عليها الشرطة، حسب التقرير المذكور.
وإلى ذلك تنبغي الإشارة إلى أن عمل المجرمين الصهاينة الذين ينشطون على صعيد نشر المخدرات يرتبط بصورةٍ وثيقةٍ بالهيكلية الفاسدة لحكومة الاحتلال.
وقد أصدرت "مؤسسة القدس الدولية" تقريرًا عام 2008 يظهر على نحوٍ بديهيٍّ أن بعض الأجهزة الصهيونية تبذل جهودًا مكثفة من أجل نشر مختلف المواد المخدرة ضمن الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في القدس المحتلة؛ بهدف "دفع الشباب الفلسطيني إلى الانهيار والوقوع في شراك المخابرات الصهيونية، ودفع بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم لليهود بحثًا عن المال لشراء المخدرات"، حسب ما أشار التقرير.
كما يشير التقرير إلى تغاضي سلطات الاحتلال عن وصول المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الحدودية.
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية قد بثت تقريرًا متلفزًا في سبتمبر الماضي خلال شهر رمضان المنصرم من إعداد الإعلامية الفلسطينية جيفارا البديري؛ يظهر فيه مروجو المخدرات في القدس العربية تحت سمع قوات الاحتلال وعناصر الشرطة والمخابرات الصهيونية وبصرهم، بل وحمايتهم، وختمت البديري تقريرها بأنه أحد أكثر التقارير التي أعدتها إيلامًا للنفس، وثقلاً على القلب.
ولا بد من التنويه هنا أن من أهم أسباب ارتفاع معدل تعاطي هذه المواد في الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة يعود إلى مدى العلاقات القوية والمتينة وكثافة الاتصالات والتنسيق بين سلطة رام الله والجانب الصهيوني.
ويعتقد مراقبون مطلعون في الضفة الغربية أن مافيا المخدرات الصهيونية تحظى بتأييد كبار المسؤولين في رام الله الذين يحصلون على نصيبهم من تجارة هذه المواد المخدرة.
وفي هذا السياق نقلت مصادر إعلامية صهيونية على شبكة الإنترنت عن مصدر مسؤول في جهاز "الشاباك" رفض الإفصاح عن هويته؛ أن تشكيلات خاصة تتبع محمد دحلان المسؤول الأمني السابق وأحد زعماء حركة "فتح" تقف وراء الاتجار بهذه المواد في الضفة الغربية.
أما في غزة فقد تمكنت حكومة إسماعيل هنية المدعومة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إلجام عناصر الأمن السابقين الموالين لدحلان في القطاع؛ ما أدى إلى تقليص حجم السوق الفلسطيني المتعاطي لهذه المنتجات.
وتشير بعض المصادر الصهيونية على الإنترنت "بسخرية" إلى أن ذلك قد يكون ضمن الدواعي المحتملة التي دفعت أولمرت وحكومته السابقة إلى شن عدوانهم الوحشي البربري على قطاع غزة في ديسمبر من العام الماضي، بعد أن حرموا من عوائد المخدرات وتلويثها المجتمعَ الفلسطيني في غزة، على غرار حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا على الصين للحفاظ على تجارة الأفيون في القرن التاسع عشر.
وبجميع الأحوال فقد أوضحت مصادر الداخلية الفلسطينية في غزة على موقعها على الإنترنت تمكنها من القضاء على العديد من بؤر ترويج المخدرات وتفكيك شبكاتها واعتقال العديد من عناصرها الذين اعترفوا بارتباطاتهم بدحلان ومخابرات الاحتلال.
وتشير المصادر الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد متعاطي العقاقير المخدرة في قطاع غزة أقل بمئات المرات عنه في الضفة الغربية التي أصبحت تجارة المخدرات رائجة فيها تحت حماية ميليشيا الجنرال الأمريكي دايتون ورعايتها!!.
وفي ختام المقال يشير الكاتب إلى أن الدين الإسلامي يحرِّم المسكرات عمومًا وتعاطي المخدرات بشكلٍ قاطعٍ؛ ولذا فإن الحكومة الفلسطينية في غزة تنطلق من أسسٍ راسخةٍ ومتينةٍ، معتمدةً على قيم المجتمع الفلسطيني وتقاليده، بينما يسعى الكيان إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني والقضاء على مستقبله عبر دفع الشباب إلى الهاوية بالمخدرات أولاً ثم بالانغماس في مستنقعات العمالة والخيانة.