كشف التقرير رقم 78 والذي تصدره الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية سنويا عن نجاح وزارة الداخلية وأجهزة المكافحة بها باستمرار في تحجيم المعروض من انواع المواد المخدرة كما انها نجحت في ضرب العديد من خطوط التهريب من خارج البلاد وضبط التشكيلات العصابية الدولية الخطيرة والنشطة في مجال جلب المخدرات عبر الدروب الصحراوية النائية ويؤكد ذلك المؤشرات الواردة في التقرير والتي أهمها الثبات النسبي لاعداد القضايا والمتهمين خلال عام 2007 مقارنة بالعام السابق له حيث ظل عدد القضايا مقاربا لأربعين الف قضية ضبط فيها حوالي 45 ألف متهم مقابل نحو 44 ألفاً خلال 2006. كما أكد التقرير علي تحجيم مشكلة الزراعات المخدرة لنبات القنب وتناقص المساحات المنزرعة منها بنسبة 22% في الوقت الذي رصدت فيه زيادة المساحات المنزرعة بنبات الخشخاش المنتج للأفيون بعد التناقص الذي شهده عاما 2005و2006 حيث تمكنت أجهزة المكافحة من ابادة 233 فدانا منه خلال عام ،2007 فضلا عن تواصل الانخفاض العام في المضبوط من مخدر البانجو والذي بدأ بعد عام 2003 وتم الحد من انتشاره حتي وصل المضبوط منه في عام 2007 إلي نحو 47.5 طن بنسبة تناقص بلغت 52.8% عن العام السابق والتي بلغت مضبوطاته حوالي 100 طن. عرض التقرير نجاح أجهزة المكافحة في التصدي للموجات المتلاحقة والمحاولات المتكررة لجلب مخدر الحشيش للبلاد عبر الحدود الغربية والناجمة عن تزايد انتاجه العالمي ولجوء عصابات التهريب الدولية للاستعانة بأحدث الوسائل والتقنيات حيث تمكنت أجهزة المكافحة من ضبط 5642 كيلو حشيش بنسبة زيادة بلغت 9% عن العام 2006. الكميات المعروضة وتؤكد الاحصاءات أيضا استمرار نجاح أجهزة المكافحة في تحجيم الكميات المعروضة من المواد المخدرة الأكثر خطورة رغم تزايد الانتاج العالمي منها لاسيما مخدر الكوكايين والهيرويين وعقار الاكستازي ومخذر الأفيون وغيرها حيث ظلت معدلات الضبط في حدودها الدنيا فضلا عن أن الاجهزة المكافحة تواصل السيطرة الأمنية في تقليص المعروض من بعض أنواع المخدرات التي عرفت في أوقات سابقة مثل أقراص الريهابنيول "أبو صليبة" ومخدر الماكستون فورت السائل الذي كان تعاطيه بطريق الحقن وكذلك نجاحها في منع وحجب أنوع من المواد المخدرة المعروفة عالميا مثل عقار ال إس.دي والكيتامين وجي إتش بي والأيس والكراك وأقراص الكبتاجون. وعن المجالات التي شملتها جهود المكافحة من الادارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد حسين فرحات فقد اشار التقرير إلي انه في مجال تتبع الثروات غير المشروعة تم تحويل 7 من تجار المخدرات إلي جهاز المدعي العام الاشتراكي بالاضافة إلي ضبط قضيتين لغسل أموال قدر حجم الأموال المغسولة بحوالي 12 مليون جنيه تم احالتهم لنيابة أمن الدولة بجميع الأدالة والمستندات التي تؤكد أن هذه الأموال نتجت عن اتجارهم غير المشروع بالمواد المخدرة. ويؤكد اللواء محمد حسين فرحات أن ادارة مكافحة المخدرات تطبق استراتيجية جديدة واسلوب عمل في تتبع الثروات غير المشروعة خلال العام الماضي وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدرت عام 2005 وما شملته بالنسبة لموقف جهاز المدعي العام الاشتراكي حيث تم تفعيل القانون 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة جرائم غسل الاموال مشيرا إلي أن التصدي للأموال التي جمعها تجار المخدرات كثمرة لنشاطهم في رحلة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة كان له اكبر الأثر والمردود الأكثر تأثيرا عليهم بعد اعتيادهم علي الضبط في قضايا المخدرات. وأوضح اللواء محمد فرحات انه بالرغم من الغاء المدعي العام الاشتراكي في التعديلات الدستورية الأخيرة إلا أنه مازال هناك تنسيق فيما يتعلق بتتبع الثروات غير المشروعة فيما يتعلق بأموال المخدرات حيث رصد التقرير تلقي العديد من الشكاوي الواردة من جهاز المدعي العام لفحصها والتصدي عنها وبالفعل تم فحص عدد 7 حالات وتم الرد علي الجهاز بما انتهي إليه الفحص ومازال بعضها قيد التحقيق لدي الجهاز والتنسيق مع الجهاز لا يزال قائما وفعالاً بما يحقق الغرض منه. وأكد التقرير علي جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجلب والتهريب من خلال خطوط التهريب الرئيسية عبر الحدود والسواحل وسد الثغرات وتقوية المواقع النائية لمواجهة استغلال عصابات التهريب للأماكن البعيدة وغير المطروقة وفي هذا الصدد فقد تم ضبط 6 قضايا كبري اغلبها كانت عبر الحدود الغربية، وما بين مخدر الحشيش وعقار الاكستاس المخدر عبر ميناء القاهرة الجوي بالاضافة إلي تهريب كميات من مخدر الكوكايين. حملات أمنية وفي مجال مكافحة الزراعات المخدرة اشار التقرير الي استمرار متابعة تلك المناطق وتوجيه حملات أمنية لهذه المناطق للقضاء عليها وضبط القائمين عليها ومنع تكرار زراعتها وفرض رقابة علي المحاور الحاكمة والمعابر بمناطق الانتاج ومواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع في أربع حملات كبري مشتركة لإبادة الزراعات بسيناء وتكثيف الاستطلاع إلي جانب دعم مشروعات التنمية البديلة وفي عام 2007 تم ضبط 151 قضية زراعة مخدرة وصل عدد المتهمين فيها إلي 108 متهمين تنقسم هذه الزراعات إلي 745 مزارع قنب و1372 مزرعة للخشخاش. ونبه التقرير إلي ضرورة تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن في مواجهة الإتجار غير المشروع وتصفية البؤر الاجرامية بالابلاغ عنها ودعم جهود الوزارة في مواجهة الاتجار ومتابعة مناطق الترويج والإتجار والتخزين ووسائل نقل المواد المخدرة بين المحافظات لما لذلك من آثار سلبية تنعكس علي جهود المكافحة لدي الرأي العام وقد تم ضبط 19 قضية اتجار غير مشروع في مواد مخدرة ما بين الحشيش والبانجو والهيروين والكوكايين بالاضافة إلي مداهمة وتصفية 8 بؤر اجرامية وضبط مسجلين خطر وتجار مواد مخدرة بها وأسلحة نارية قديمة ومتطورة يتم استخدامها في عمليات الجلب والتهريب والاتجار. وطالب التقرير بتشديد الرقابة علي بعض الصيدليات والتي تبيع اقراصا ومواد مخدرة بدون روشتة طبيب متخصص حيث تم ضبط 6 قضايا عقاقير مخدرة من بينها قضيتان لصيدليات يقوم القائمون عليها ببيع والاتجار في هذه العقاقير المخدرة، مشيرا إلي سعي الادارة العامة لمكافحة المخدرات الي تعديل جدول العقاقير والمواد المخدرة بإدراج بعض الأدوية المخدرة في الجدول بما يساعد في الحد من المشكلة. وتطرق التقرير إلي اهمية مكافحة التعاطي وخفض الطلب، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية رغم اختصاصها بمكافحة المعروض من المواد المخدرة من خلال منع انتاجها وجلبها وتهريبها والاتجار فيها فإنها لا تدخر جهداً لدعم خفض الطلب علي المخدرات وحرصها علي عدم دخول اشخاص جدد إلي دائرة التعاطي او الادمان حيث يطالب التقرير في هذا الشأن برصد ومتابعة جميع والمحاولات والأساليب التي تهدف إلي نشر ثقافة الترغيب في الطلب علي المخدرات وخاصة بين الشباب، وتفعيل دور قسم الاتصال بأجهزة خفض الطلب والذي أنشأته الادارة لتقوية قنوات الاتصال والتنسيق بين الادارة والأجهزة العاملة في مجال خفض الطلب وتنفيذ انشطة تدريبية وبرامج توعية مع مختلف الوزارات والهيئات.
