الاحتلال الصهيوني يطلق سراح تسعة نواب تابعين لحماس ويحتفظ ب23 رهن الاعتقال

أطلق الاحتلال الصهيوني اليوم سراح تسعة نواب من نواب حركة المقاومة الإسلامية حماس في المجلس التشريعي.

وقال محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح له: إن النواب المفرج عنهم هم: خالد سليمان, وخالد يحيى، وإبراهيم دحبور من جنين، وياسر منصور وحسن البوريني من نابلس، ورياض رداد من طولكرم، وعماد نوفل من قلقيليلة، وناصر عبد الجواد من سلفيت، ومحمد أبو جحيشة من الخليل.

وبهذا الإفراج يصبح عدد النواب الذين ما زالوا قيد الاعتقال من الحركة الإسلامية 23 نائبًا؛ منهم 7 نواب يمضون أحكامًا إدارية، و16 نائبًا يمضون أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال.
وقد شارك مواطنون ونواب من الحركة الإسلامية في استقبال النواب المفرج عنهم، وسط فرحة عارمة.

وقدَّم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، والنائب الأول له الدكتور أحمد بحر؛ التهنئة للنواب المفرج عنهم، مشددان على أن ظلام السجن إلى زوال.

فيما قال نواب جنين الثلاثة فور الإفراج عنهم إن رسالتهم لشعبهم تكمن في ضرورة العمل على إنهاء الانقسام السياسي، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، مطالبين بوقفة جادة مع الذات لما فيه خير شعبنا.

ووجَّه النواب في حديثهم أمام المواطنين فور الإفراج عنهم رسالةً تتضمن ضرورة السمو فوق كل خلاف لا يستفيد منه سوى الاحتلال، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد مستطاع في سبيل الدفع نحو تصويب الحالة التي وصل إليها شعبنا الفلسطيني.

وكانت حالة من الترقب المشوبة بالفرح سادت أهل الضفة الغربية ترقبًا لهذا الإفراج؛ حيث يعيش الأهالي أمل تشكيل خروج النواب من سجون الاحتلال نقطة انطلاق لإعادة اللحمة للوطن، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.

ويطالب الشارع الفلسطيني بتفعيل دور مؤسسات الشرعية الوطنية، وعلى رأسها "المجلس التشريعي الفلسطيني"، وأن يعود إلى ممارسة حقه ودوره في إدارة الحياة الرسمية والسياسية للمواطنين الذين باتوا يعانون من استمرار حالة الانقسام.