قال مصدر دبلوماسي مصري لجريدة "العربي الجديد"، إنّ القاهرة حصلت على وعود من جماعة "أنصار الله" التابعة للحوثيين في اليمن، بعدم التعرض لمضيق باب المندب، وتأمين حركة الملاحة به، في ظل استفحال الأزمة اليمنية، وعشية زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض. وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنّ "لقاء جمع وفدًا مصريًّا في السفارة المصرية في صنعاء، مع وفد من جماعة الحوثيين، قبل يومين فقط من إعادة السفير المصري في صنعاء إلى القاهرة، أكدت خلاله الجماعة حرصها على عدم الدخول في صدام مع مصر، كما أكدت تأمين الحركة الملاحية بمضيق باب المندب، الذي ترتبط حركة الملاحة في قناة السويس المصرية ارتباطًا وثيقًا مع حركة الملاحة فيه". جماعة عبد الملك الحوثي تدرك أن إغلاق المضيق، سيتسبب لها في ردود أفعال دولية لا يمكن أن تتحملها. وأوضح المصدر أن "جماعة عبد الملك الحوثي تدرك أن إغلاق المضيق، سيتسبب لها في ردود أفعال دولية لا يمكن أن تتحملها؛ نظرًا لكون المضيق يمثل طريقًا أساسيًّا للملاحة الدولية". ويعدّ مضيق باب المندب واحدًا من أهم ممرات النقل والمعابر، على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، والدول المطلة على المحيط الهندي وشرقي إفريقيا، وتمرّ عبره نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويًّا، أي ما يقارب 57 قطعة يوميًّا، كما يعتبر طريقًا بحريًّا مميزًا؛ نظرًا لأن عبور السفن الخاصة به تبلغ نحو 16 كيلومتر وعمقها 100 إلى 200 متر، مما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بسهولة على محورين متعاكسين متباعدين. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، قد أعلن أن السيسي يبحث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة المملكة اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بتدهور الأوضاع في اليمن، وضرورة تداركها؛ تلافيا لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون ل"العربي الجديد"، أن العقوبات الخليجية على اليمن دخلت حيز التنفيذ. وكان مصدر مسؤول في مصرف اليمن المركزي، قد أعلن أن العقوبات الاقتصادية التي هدد الخليج باتخاذها، طالما تمسكت جماعة الحوثي بإجراءاتها الاحتلالية في اليمن، دخلت حيز التنفيذ، إذ تعطلت تدفقات المنح والمساعدات المالية التي كانت تتجاوز ملياري دولار سنويًّا، وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أنّ "المشاريع التنموية التي كانت تُنفذ من خلال المساعدات".