تركيا وقطر تقتحمان حلبة الصراع على المضيق بقفازات الإخوان

رغم سعى كثير من الدول كأمريكا وإسرائيل وإيران إلى السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، إلا أن هناك قوى جديدة تحاول جاهدة فرض سيطرتها أو على الأقل اقتسام النفوذ عليه. أهم هؤلاء الساعين لبسط نفوذهم على هذا المضيق قطر وتركيا، وذلك بهدف إضعاف مصر وضرب اقتصادها في مقتل.
وتؤكد مصادر أمنية وجود دعم من جانب الدوحة وأنقرة لخطة تستهدف خنق مصر وحصارها داخليا وخارجيا عبر استخدام مضيق باب المندب، من خلال تصعيد دور أجهزة مخابرات البلدين من أجل تقاسم بوابة باب المندب الشريان الحقيقي للسفن التي تمر عبر بوابة قناة السويس وحتى يتقاسمان التحكم فيه مع مصر. وتوضح تلك المصادر أن الدولتين تفقان وراء مخطط تقسيم إداري يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، تمهيدا لمخطط السيطرة على المضيق.
ويستغل المخطط القطري التركي الانقسام القبلي والعشائري في اليمن والنعرات الطائفية والقومية وضعف الدولة اليمنية لتطبيق مخطط التقسيم. وانطلاقا من هذه التناقضات وعلى رأسها سعي أهل جنوب اليمن إلى الانفصال وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الوحدة، توطئة لتنفيذ أكثر من عملية انفصال على الأرض بفعل القوة المسلحة للأطراف الموجودة بالداخل والمدعومة من الخارج.
ومن المعروف أن باب المندب وجزيرة ميون (بريم) التي تتحكم في منتصف الممر الدولي هي أرض جنوبية (نسبة الي جنوب اليمن) بمعرفة القاصي والداني وسجلات شركات ومالكو السفن العالمية وشركات التأمين البحري الدولية في أرجاء المعمورة، فضلا عن أن سجلات القوات البحرية المصرية تشهد بجنوبيتها، حيث تشير إلى انطلاق الفرقاطات والمدمرات المصرية في حرب اكتوبر 1973 من ميناء التواهي البحري في عدن لإغلاق المضيق على السفن الاسرائيلية ترافقها زوارق متواضعة لقوات الجنوب البحرية الناشئة حينذاك .أيضا السجلات البريطانية ووثيقة استقلال الجنوب المعتمدة في الأمم المتحدة العام 1967 تشهد بجنوبية باب المندب وجزيرة ميون، غير أن علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق وفي عز نشوته بانتصاره على الجنوب في صيف عام 1994م بالتحالف مع ( حزب الاصلاح اليمني) قرر في منتصف تسعينيات القرن الماضي سلخ جزيرة ميون عن جنوبيتها وكذلك اللسان البري الجنوبي وألحقهما بمديرية ذباب بمحافظة تعز .
وبحكم حداثة الوحدة بين الشمال والجنوب تاريخيا وفشل الوحدة اليمنية في تلبية تطلعات الجنوبيين في زمن علي عبد الله صالح وعجزها عقب الإطاحة به، سيكون من السهل النفخ في نار الانفصال وتأجيج النعرات المطالبة به.
ومن ضمن أدوات التقسيم أيضا ستكون جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أداة طيعة وسهلة في يد الأتراك والقطريين. تدرك الجماعة أن السعودية والإمارات تتجهان إلى ضرب الحركة في اليمن، وأنها هي الخطوة التالية على ضربهم في معاقلهم الرئيسية في مصر، لذا فقد يقدم الإخوان، وبدعم قطري وتركي، على السيطرة على موقع متقدمة وحيوية في اليمن لمواجهة الدول الخليجية النفطية.
لقد فقد الإخوان أعصابهم بعد الحصار الذي فرضته عليهم دول الخليج النفطية عدا قطر، وقد يتخذون خطوات متسارعة من أجل السيطرة على باب المندب قد تصل لتفجير العنف والفوضى للافلات من الحصار الإقليمي، ولذا فهم يتحركون في عدن وتعز ليسيطروا على باب المندب العالمي للضغط على دول النفط لفك الحصار عنهم والتراجع عن مواجهتهم. وقد يكون الإخوان أداة في يد قطر وتركيا للسيطرة على المضيق، لكن نجاحهم يفترض صمت السعودية والإمارات على مثل هذا المخطط الذي يضر بحركة ناقلات النفط في المضيق ويدعم الجماعة التي تمثل خطرا حقيقيا على الخليج. وسيتولد صراع خليجي قطري تركي قوي قد يستخدم كل الوسائل للسيطرة على المضيق، ما يهز استقرار حركة الملاحة فيه.
وقد ظلت أهمية باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السويس 1869 وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. ومع افتتاح القناة تحول المضيق إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوربية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرقي أفريقيا.
ما يزيد من أهمية الممر الدولي بوصفه واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، أن عرض قناة عبور السفن، تقع بين جزيرة بريم (ميون) والبر الإفريقي، هو 16كم وعمقها 100-200م. مما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين، إضافة الى ازدياد أهمية نفط الخليج العربي ووصول عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر فيه في الاتجاهين الى أكثر من 21000 قطعة بحرية سنوياً (57 قطعة يومياً).
ولليمن أفضلية استراتيجية في السيطرة على الممر لامتلاكه جزيرة بريم، إلا أن القوى الكبرى وحليفاتها عملت على إقامة قواعد عسكرية قربه وحوله وذلك لأهميته العالمية في التجارة والنقل، اضافة الى اعتزام امريكا توسيع قاعدتها العسكرية على شواطئ السواحل الجنوبية المحاذية للمضيق وبناء منشاة تدريب عسكرية لها بمبلغ يصل الى 5 ملايين دولار ، اضافة الى سماح الأمم المتحدة في عام 1982 بتنظيم موضوع الممرات المائية الدولية ودخلت اتفاقيتها المعروفة «باتفاقية جامايكا» حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من عام 1994.