بالمستندات.. جهاز المحاسباب يتهم صحة الدقهلية بإهدار المال العام وإسناد المشاريع للمحاسيب بالأمر المباشر

إهدار 3 ملايين والمشاريع وافق عليها المحافظ رغم مخالفتها

أدان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بالدقهلية مسئولي مديرية الشئون الصحية بالدقهلية واتهمهم بالاهمال والتقصير باستنفاد اعتمادات مالية، بلغ ما أمكن حصره، كما أورد التقرير، 3 ملايين و280 ألف جنيه.
ونص التقرير الذي نشرته التحرير على أن مسئولي المديرية لم يراعوا الأمانة والدقة الواجبة لدى العرض على المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية السابق، للحصول على موافقته لتنفيذ العديد من خزانات الأسجين، وبعض الأعمال بالاتفاق المباشر، بدعوى الحاجه العاجلة والضرورية لرفع كفاءة بعض المستشفيات، والذى ثبت لدى الفحص عدم صحتها.
وأتى في التقرير: "أنه ولدي فحص الخطة الاستثمارية لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام المالي 2013 /2014، وبعد ورود اعتمادات الوزارة الخاصة بالمديرية في شهر أكتوبر 2013، وفي غيبة تامه عن الحاجة الضرورية الملحة التي تتطلب الإسناد بالأمر المباشر، وعلي ضوء ما تبين من عدم حرص المسؤلين علي الاحتياجات الفعلية بأقل الأسعار وأفضل الشروط، فقد تبين قيام المسؤلين بالمديرية بما يلي:-"
واستطرد "أولاً: بتاريخ 16/2/2014 قامت الدكتور مديرة إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية باعتماد الدكتور وكيل الوزارة مدير المديرية بعرض مذكرة على المهندس عمرالشوادفى، محافظ الدقهلية السابق، للموفقة على تكليف مديرية الإسكان بالدقهلية، بإسناد أعمال توريد وتركيب خزان أوكسجين لمستشفى المطرية المركزي، ومستشفى بلقاس المركزى؛ نظرًا للظروف الملحة، والحاجة لتشغيل مستشفى المطرية، ومستشفى بلقاس لأغراض العمليات الكبرى والصغرى.
وتابع: "وقد وافق المحافظ السابق على ذلك بتاريخ 18\2\2014، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وهو ماقام به مسؤلو المديرية بإخطار مديرية الاسكان بالدقهلية بتاريخ 23/2/2014 لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوريد: عدد 1 خزان أكسجين لمستشفى المطرية المركزى سعة 10000 لتر، وعدد 1 خزان أكسجين لمستشفى بلقاس 10000 لتر، وأنه قد تم اعتماد مبلغ 1060000 جنيهًا من الخطة الاستثماراية 2014 /2013، وعلى أن يتم موافاتها بمستخلصات واجبة الصرف والإنتهاء من التوريد والتركيب قبل 30/4/"2014.
وأشار إلى "تبين أنه وبمتابعة الفحص بمديرية الإسكان بالدقهلية، وبدلا من قيام مسؤلى المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإسناد توريد وتركيب تلك الأعمال، على ضوء الضوابط والقواعد التى بينتها أحكام قانون المناقصات والمزيدات ولائحته التنفيذية، وعلى خلاف ذلك تمامًا تبين قيام مسؤلى مديرية الاسكان أوامر توريد بتاريخ 4/3/2014 لشركة البروي لتنفيذ الأعمال بأسعار المقايسة التقديرية، التى تم إعدادها بمعرفة هؤلاء المسؤلين بمبلغ 530000 جنيهًا، وبعد الحصول على موافقة من تلك الشركة لتنفيذ الآعمال بذات سعر المقايسة، ودون قيام هؤلاء المسؤلين بالحصول على عروض أسعار من الشركات المتخصصه فى هذه الأعمال للوصول إلى أفضل الشروط وأقل والأسعار وبالمخالفه لأبسط القواعد والضوابط التى حددها القانون للتعاقد على تنفيذ مثل هذه الأعمال وكأن العمل يجرى بلا ضابط أو رابط من تعليمات أو قوانين تنظيم كيفية اسناد وتنفيذ تلك الأعمال".
وأضاف: "ثانياً: بتاريخ 5/6/2014 قامت الدكتورة مديرة ادارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية باعتماد الدكتور وكيل الوزارة مديرية بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية السابق، للموافقة على تكليف مديرية الاسكان بالدقهلية للموفقة على إسناد أعمال ميكانيكية بالأمر المباشر إلى مديرية الإسكان بالدقهلية لتنفيذ أعمال توريد وتركيب خزانات أوكسجين ومولدات كهربائية لمستشفيات "المقاطعة المركزى _ صدر بهوت" بدعوى الحاجه الضرورية والملحة، وذلك خصما على بند المبانى بالباب السادس بعد ماتبين للمسؤلين بالمديرية قرب انتهاء السنة المالية وعدم وجود مستخلصات جاهزة للصرف لعمليتى إنشاء مستشفى المقاطمه المركزى وتطوير مستشفى صدر بهوت".
وأكمل: "وقد وافق المحافظ على ذلك بتاريخ 11/6/2014 على أن تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة وفورا وأشار بأنه لماذا هذا التأخير حتى الآن".
واختتم التقرير بإن "الجهاز يرى من جماع ما تقدم فإن الأمر يشير إلى تقاعس المسئولين بمديرية الشئون الصحية فى توخى الدقة فى صحة ما تم عرضه من بيانات على المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية السابق، وهو الأمر الذى ترتب عليه مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات واللجوء لطريق الإتفاق المباشر، بدون الحاجه الضرورية والعاجلة أو حتى الفعلية وعدم ترتيب الأولويات وعدم التطلع فى الحصول على الإحتياجات الفعلية لمديرية الشئون الصحية والسكان بالدقهلية، وهو ما يتضح معه أن ما تم كان بغرض استنفاذ الاعتمادات المالية المتاحة، فضلاً عن تعرض الخزانات والمولدات رغم ارتفاع قيمتها إلى المخاطر المختلفة من سرقة وحريق وتلف، وعدن إمكانية الصيانة لبعضهابسبب عدم التشغيل ومن ثم عدم الاستفادة من تلك الأعمال والتى بلغ ما أمكن حصره منها 3380000 جنيهًا".