المجتمع الإماراتي على وشك الانقراض.. والطفرة السكانية للوافدين تمثل 87% من عدد السكان

أصبحت الإحصاءات الرسمية تثير القلق وتنسحب المخاوف نحو مخاوف من انقراض المجتمع الإماراتي، في ظل الطفرة السكانية للوافدين الذي يمثلون 87% من إجمالي عدد السكان، وسط انخفاض لمعدلات الخصوبة لدى المرأة الإماراتية بين العام والآخر فقد أظهرت إحصاءات رسمية نهاية 2013م لتقرير هيئة الصحة في دبي، يؤكد أن معدل خصوبة المرأة الإماراتية مازال منخفضًا، ولم يطرأ عليه أي ارتفاع مقارنة بالأعوام الماضية؛ حيث بلغ معدل خصوبة المرأة في دبي إلى 2.3 طفل في مرحلة الخصوبة، وأشار إلى أن أحدث إحصاء أظهر أن معدل الخصوبة للمرأة الإماراتية، في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا، انخفض إلى 2.3 طفل في سن الخصوبة، في حين انخفض المعدل إلى 1.8 لكل امرأة غير مواطنة، في الفئة العمرية نفسها.
2.3 لكل مواطنة
وسيكون التقرير صادمًا إذا ما تم مقارنته بعام 2011م؛ حيث كشفت الصحة فيه أن معدل خصوبة المرأة الإماراتية كان 5.7 أطفال، لكنه انخفض إلى 2.3 طفل لكل امرأة مواطنة. وأشارت إلى أن عدد المواليد في إمارة دبي عام 2011، كان 26 ألفًا و69 مولودًا حيا، بمعدل مواليد 13.4 لكل 1000 من السكان، بانخفاض 0.6% مقارنة بعام 2008.
وفي أبوظبي بلغ عدد المواليد المواطنين 15 ألفًا و576 مولودًا في عام 2013 بينهم 52.4% في منطقة أبوظبي، و42.5% في العين، بينما بلغ نصيب المنطقة الغربية 3.6%.
ولفت المركز إلى أن نسبة المواليد الذكور بالنسبة للمواطنين بلغت 104.5 مواليد ذكور لكل 1000 أنثى، في حين بلغت النسبة لغير المواطنين 102.9 مولود ذكر لكل 1000 أنثى.
وتشير الإحصاءات إلى انخفاض مستمر في معدل المواليد المواطنين خلال 10 سنوات، فقد انخفض المعدل من 35.6 مولودًا لكل 1000 مواطن في عام 2003، إلى 33 مولودًا عام 2008، ثم 31.8 مولودًا خلال عام 2012، ثم إلى 31.4 مولودًا لكل 1000 مواطن عام2013، كما شهد المعدل انخفاضًا أيضًا بالنسبة لغير المواطنين من 14.5 مولودًا لكل 1000 شخص إلى 10.4 مواليد لكل 1000 نسمة، خلال الفترة نفسها لينخفض معدل المواليد في الإمارة بصفة عامة من 19.8 مولودًا لكل 1000 من السكان عام 2003، إلى 14.7 مولودًا لكل 1000 من السكان في 2013.
العنوسة 70%
وتفاقم المشكلة أكثر بالنظر إلى إحصاءات رسمية قدمتها الجامعات الوطنية في الإمارات2015 أن نسبة "العنوسة" وصلت إلى ما يقرب من 70 في المئة من عدد الإماراتيات في سن الزواج!، بمعنى أن نسبة الإنجاب تتضاءل أكثر بالاقتراب من ست الأربعين؛ بسبب حالات نزوح المواطنين للزواج من غير الإماراتيات.
وبحسب السياسات السكانية فإن زيادة حالات الإجهاض وتكررها يعطي نتائج تقلل نسبة الخصوبة لدى المرأة وبرؤية آخر أخبار الصحف ففي 31 يناير نقلت صحيفة الإمارات اليوم خبراً عن نجاح ولادة امرأة مواطنة كانت تعاني من حالات إجهاض متكررة وصلت إلى 10 حالات إجهاض، 9 منها كان خلالها يتوفى الجنين في الأشهر الأولى من الحمل.
ومن المعروف والثابت في مجال الدراسات السكانية، أنه كي يظل عدد السكان في مجتمع ما ثابتًا دون تغيير خلال السنوات والعقود القادمة، فلابد أن يتساوى معدل الإنجاب -على الأقل- مع مستوى معدل الإحلال، وهو الحد الأدنى من عدد الأطفال الذي ينبغي أن تنجبه كل امرأة خلال حياتها للحفاظ على عدد السكان ثابتًا. وهذا المعدل يتراوح حاليا ما بين2,1 طفل لكل امرأة في الدول الصناعية، وما بين 2,5 إلى 3,3 طفل لكل امرأة في الدول النامية والفقيرة؛ بسبب ارتفاع معدل الوفيات في تلك الدول. وبوجه عام، ومن المنظور العالمي، يحتاج الجنس البشري برمته إلى معدل إنجاب يبلغ حوالي 2,3 لكل زوجين، حتى يظل عدد أفراده ثابتًا. ويرتبط هذا المعدل ارتباطًا وثيقًا بمعدل الخصوبة، أو عدد الأطفال الذين ستنجبهم كل امرأة خلال حياتها.- بحسب الدكتور أكمل عبدالحكيم (مقال صحيفة الاتحاد 26/1/2015).
تكاليف المعيشة
ويعزى انخفاض معدلات الإنجاب في العديد من دول العالم حاليا لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة تربية وتنشئة الأطفال، من تعليم، ورعاية صحية، وخلافه، وهو الوضع الذي تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم، ومرور العالم بأزمة مالية لا زال ظلها يقبع على العديد من الاقتصاديات الدولية، في شكل معدلات بطالة مرتفعة. والسبب الآخر في انخفاض معدلات الإنجاب، ربما يكون طبيعة الحياة الحديثة، وما تحمله في طياتها من ضغوط بدنية ونفسية، تتمثل في ساعات عمل طويلة معظم أيام الأسبوع، وحالة دائمة من التوتر المزمن.
الخلاصة.. تعاني السياسة السكانية في الإمارات من أوجاع مزمنة ستظل أبدية إذا لم يجد المسؤولون في الدولة، خطة بديلة تساعد في تجاوز هذه المحنة، فانخفاض معدلات الخصوبة في ظل طفرة سكانية من 200 جنسية وتحويل المجتمع إلى أقلية، مع زيادة عدد المواليد من الإناث 102.4 ذكور مقابل 1000 أنثى، و زيادة نسبة عدم الزواج بإماراتيات وارتفاع المعيشة، سيؤثر فعلا في بقاء المجتمع الإماراتي على وجه المعمورة، على مدى جيليين متتالين. يجب على المسؤولين مراجعة الحسابات الخاطئة بشأن السياسة السكانية في البلاد قبل أن نصبح على 99% أجانب و 1% إماراتيين تتضاءل النسبة تدريجيًّا.
المصدر: وطن