بالمستندات والصور: فريق مشروع "نهر الكونغو": حكومة الانقلاب هددت أمن مصر المائى ولابد من محاكمتها

الفريق: لماذا تصر الدولة على إخفاء المشروع رغم أهميته

بعد إعلانهم أمس عن تنظيم مؤتمر صحفى لفضح وزارة رى الانقلاب بشأن مشروع"نهر الكونغو"
فقد أقام اليوم بالفعل فريق مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل مؤتمر صحفى تحت عنوان "الرد على تقرير وزارة الرى"، لتوضيح موقفه بعد إعلان وزارة الرى عن رفضها للمشروع في تقرير رسمى مكون من 22 سببا.
تقرير الوزارة
وافتتح المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو المؤتمر قائلا:" إن تقرير وزارة الري حول مشروع النهر لا يمت للحقيقة بصلة، وكل ما قام عليه مجرد افتراضات"، مؤكدا أنه لم يُعلن حتى الآن عن تكلفة المشروع، لافتا إلى أن آخر لقاء جمعه بوزير ري الانقلاب، أكد فيه أن هذا المشروع سيتم خارج الأراضي المصرية، ولن يستطيع أحد منع أي نقطة مياه تأتي إلى مصر.
وأضاف "الفيومى"، أن هناك مناطق لا يوجد فيها مياه للشرب ولا الزراعة، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، لافتا إلى أن المياه لن تصبح سلعة هي الأخرى يشتريها المصريون.
وقال الدكتور عبدالعال حسن عطية خبير الجيولوجيا وعضو مشروع نهر الكونغو: "إن فريق المشروع لم يوقع أي اتفاقية باسم مصر لأن مؤسسات الدولة هي المخول لها ذلك"، مشددا على أن كافة الدول الأفريقية التي سيتم فيها المشروع موافقة على أخذ المياه منها وهم في انتظار التفاوض مع الجهات الرسمية بمصر.
حوض النيل
وأكد "عطية"، أن تصريح وزارة الري بأن جلب المياه يسن مبدأ نقل المياه خارج حوض النيل، هو أمر ليس من اختصاص وزارة الرى بل من اختصاص القيادة السياسية للبلاد.
وأضاف، أن وزارة الري أعلنت في تقرير لها رفع مستوى المياه إلى 105 أمتار بدلا من 800 متر، بالإضافة إلى أن الوزارة قالت: "إن فريق المشروع أكد أنه سيبني 16 سدا لحماية المياه"، وأشار إلى أنه أمر خاطئ، ففريق المشروع لم يذكر سيرة السدود على طول مسار المشروع.
وأشار إلى أن مسار المشروع بعيد عن بحر الغزال ومدينة واو، عكس ما ذكرت الوزارة في تقريرها، مؤكدا أن العمق 30 مترا وليس 5 أمتار في مكان تخزين المياه في السودان، مؤكدا أن تحديد مسار المشروع داخل الحدود المصرية ليست من مسئولية فريق المشروع، وإنما مسئولية وزارة الري المصرية، وأعلن أن وزارة الري لم تدرس المشروع الذي قالت عنه "فكرة".
محاسبة الوزير
ومن الناحية القانونية طالب أبو بكر سليم، المستشار القانونى لمشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو، بمحاسبة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الحالى بسبب تقصيره في ملفات المياه، وعلى رأسها مشروع سد النهضة.