قالوا: الوزارة لم تطلع علي مستندات مشروع ربط نهر النيل بالكونغو

هاجم القائمون علي مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل وزارة الري التي رفضت مشروع ربط نهري الكونغو والنيل دون دراسته وبرهنوا علي ذلك بأن اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة المشروع طلبت نسخة من الدراسات بعد فقدانها داخل الوزارة.
أوضح القائمون علي المشروع في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للرد علي رفض وزارة الري لكل دراسات المشروع ان الوزارة طالبت بمعرفة التكاليف في حين تكاليف المشروع تأتي من جهة سيادية لأنه مشروع أمن قومي ووزارة الري من حقها فقط الكلام في النواحي الفنية.
قال د. إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع ربط الكونغو بالنيل إنه تم تقسيم حوض نهر الكونغو إلي 99 حوضاً صغيراً وتم حساب كمية الأمطار علي كل حوض وأيضاً معدل تسرب المياه وهذا كان ضمن مستندات المشروع التي تم تقديمها إلي وزارة الري.
أضاف د. الفيومي ان تقرير وزارة الري أشار إلي أن المنسوب يتجاوز 800 متر طبقاً للبيانات التي اعتمدت عليها الوزارة مع العلم ان فريق عمل المشروع اعتمد علي البيانات الرادارية الحديثة والتي تم تسلم نسخة منها إلي وزارة الري عن طريق الجهات السيادية والتي توضح ان فرق المنسوب 105 أمتار فقط.
أشار د. الفيومي إلي أن د. علاء ياسين مستشار وزير الري أهمل المشروع بكافة تفاصيله وظل يتحدث عن عدد المواسير المستخدمة في المشروع وقطرها والشركات الأجنبية التي تصنعها.. مع العلم اننا لن نتعامل مع أي شركات أجنبية وتعاملنا فقط مع الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة عسكرية.
قال د. عبدالعال حسن عطية خبير الجيولوجيا وعضو المشروع إن تقرير وزارة الري ذكر اننا سنبني 18 سداً لحماية المياه وهو أمر خاطئ ولم نذكر سيرة السدود علي طول مسار المشروع.
أضاف ان خط مسار المشروع بعيد عن بحر الغزال ومدينة واو عكس ما ذكرت الوزارة في تقريرها.. والعمق 30 متراً وليس 5 أمتار في مكان تخزين المياه في السودان.. أشار د. عبدالعال إلي أن مسار المشروع داخل الحدود المصرية لن يكون مسئولية فريق المشروع ولكن مسئولية وزارة الري المصرية.. مطالباً الوزارة بأن تكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة وذلك عن طريق التعاون مع فريق المشروع فيپإيجاد الحلول المناسبة لأن الهدف واحد وهو حل أزمة المياه في مصر.. استنكر د. عبدالعال ما ذكرته وزارة الري بأن المشروع لم يمر بدورة المشروعات وهي أصلاً لم تطلع علي الدراسة مؤكداً ان المسار المقترح لا يمر بمناطق المستنقعات كما أشارت لجنة الوزارة مما يؤكد عدم اطلاع الوزارة علي المستندات من الأساس.