هدد المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل بمقاضاة وزارة الموارد المائية والري، ردًا على رفضها استكمال مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل. وقال الفيومي إن "المشروع أمن قومي وليس من شأن وزارة الري رفض المشروع لأنه لا يعتمد على فكرة توصيل المياه فقط ولكنه يشمل التنمية الأفريقية في كافة المجالات"، مشيرًا إلى أن "فريق العمل لايثق إلا في القوات المسلحة والجيش المصري". وكشف الفيومي عن تفاصيل الاجتماع المغلق مع وزارة الري، قائلاً: عقدنا اجتماع مع وزارة الري واكتشفنا أن الوزارة لا تعرف شيئا عن الدراسات، وأن الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري ظل يتحدث عن قطر المواسير التي يتم رفع المياه بها". واستنكر طلبه بتسليم نسخة من الدراسات، مؤكدًا أنه تم تسليم جميع المعلومات لجهات سيادية في الدولة وعليه طلبها منها. وعن الصعوبات الهندسية، أكد الفيومي أنه "لايوجد صعوبات وأن كل شيء مدروس وأن الدكتور علاء ياسين لديه موقف شخصي معاد قبل توليه العمل في الوزارة، ويستغل منصبه لإحباط المشاريع المفيدة لمصر وإفريقيا". وأضاف أن "وزارة الري أعلنت فشل مفاوضاتها في سد النهضة من ساعات وتريد توجيه الرأي العام لموضوع آخر". وأشار إلى أن "الوزارة تدعي وجود صعوبات هندسية بالمشروع"، إلا أنه "تم إزالة كافة الصعوبات بفضل الله وبفضل عقلية الخبراء المصريين، ولكن عندما يتحدث المسئولين بوزارة الري عن وجود صعوبات هذا دليل على عجز المسئولين فيها وفشلهم في إدارة الأزمات وملف المياه". وعن التكلفة، استنكر الفيومي تصريحات الوزارة بهذا الشأن، قائلاً: "ليس من شأن وزارة الري التعليق على التكلفة، وأن ما نشرته حول التكلفة غير صحيح ولا يمط للواقع بصلة،مستدلا على ذلك بأن وزارة الري أصدرت تصريحات من أسابيع بأن التكلفة 600 مليون، وتصدر تصريح الآن بأن التكلفة 3تريليون". وأكد الفيومي أنه لن يتنازل عن قضيته الخاصة بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات الحربية والعامة، قائلاً: "سبب الأزمة المائية الحالية سوء إدارة وزارة الري". من جانبها، قالت وزارة الري، في بيان، إن هذا المقترح الخاص بمشروع نهر الكونغو لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر. وأضافت الوزارة أنها رفعت رأيها النهائي بالرفض الفني والمالي إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه. وأشارت إلى أن "مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها أسوة بالمقترح المقدم وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك". وأوضحت أن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل يتعذر تنفيذه لأن تكلفته "خيالية" تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني. وأوصت الوزارة -في بيانها- بالاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان بالتنسيق مع دولة جنوب السودان، وقالت إنها مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال إنشاء قناة جونجلي.
