الاحتلال الإسرائيلي يرحب بتصنيف القسام إرهابية ويراهن على مصر في تقليص قدرتها

صهاينة: إنها المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي تتفق دولة عربية مع إسرائيل في اعتبار المقاومة الفلسطينية شكلاً من أشكال الإرهاب

المستفيد الأول من أي توتر و تحريض على المقاومة الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي
محلل إسرائيلي يستغرب اتهام حماس بعمليات تبنتها جماعات جهادية
رحب مسؤولون وكتاب إسرائيليون بقرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة إعلان "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس منظمة "إرهابية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن محافل في ديوان كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون قولها إن القرار يقدم خدمة استراتيجية للكيان الصهيوني تتمثل في تقليص قدرة حركة حماس على تعزيز قوتها العسكرية أو تكريس حكمها في القطاع.
وأشارت المحافل الصهيونية إلى أن القرار سيلزم النظام المصري بعدم السماح بنقل أي نوع من المساعدة من أية دولة لقطاع غزة من خلال مصر.
وفي ذات السياق أكد معلقون للكيان الصهيوني أنها المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي تتفق دولة عربية مع إسرائيل في اعتبار المقاومة الفلسطينية شكلاً من أشكال الإرهاب.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد قال "تسفي برئيل" معلق الشؤون العربية في الصحيفة إن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية اعتبار "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" منظمة "إرهابية" يمثل انقلاباً على المبدأ القائل أن المقاومة الفلسطينية تخدم بالضرورة المصالح العربية.
واستهجن بارئيل أن يتم تحميل جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المسؤولية عن العمليات التي تحدث في سيناء على الرغم من أن منظمة تتبنى أفكار الدولة الإسلامية هي التي تعلن مسؤوليتها عنها.
وشدد بارئيل على أن الهدف الرئيسي لقرار المحكمة هو إضفاء شرعية على تواصل إغلاق قطاع غزة وحصاره.
ولم يستبعد بارئيل أن يكن القرار متعلقا بالانتخابات التشريعية التي ينوي السيسي تنظيمها قريباً مشيراً إلى أن السيسي يريد أن يوظف الاتهامات لحماس والإخوان لنزع الشرعية عن حق ممثلين عن الإخوان في الترشح كمستقلين في هذه الانتخابات.
ونوه بارئيل إلى أنه لم يعد بإمكان مصر أن تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل أو حماس وحركة فتح.
ونقل بارئيل عن محافل أمنية للكيان الصهيوني قولها إنه على الرغم من ارتياحها لمواقف السيسي ضد حماس إلا أنها قلقة من إمكانية أن يسهم زيادة وطأة الحصار إلى إجبار حماس على شن حملة جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
من ناحيته اعتبر "مشير المصري" القيادي البارز في حركة حماس قرار المحكمة المصرية بأنه "يندرج ضمن سياسة مصرية شاملة لشيطنة حركة حماس بكل ثمن".
وفي تصريحات ل "عربي21" أوضح المصري أن "حماس تنطلق دائماً من المبدأ القائل أن الأمن القومي المصري يعد أمناً قومياً فلسطينياً فنحن نريد لمصر والأمن والاستقرار".
واعتبر "مشير المصري" إن القرار يأتي استكمالاً للهجمة الإعلامية التي يشنها الإعلام المصري على حركة حماس.
وشدد "مشير المصري" على أن "المستفيد الأول من أي توتر و تحريض على المقاومة الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي".
وحمل "مشير المصري" السلطة الفلسطينية جزءاً من المسؤولية عن الموقف المصري ضد حماس مشيراً إلى أن السلطة تلعب دوراً مركزياً في تشويه صورة حماس في مصر.
وأضاف: "لقد كشفت حماس مئات الوثائق التي حصلت عليها والتي تؤكد تورط السلطة الفسطينية وخاصة جهاز المخابرات الفلسطينية في ردف الإعلام المصري ببعض القصص المفبركة والأكاذيب بهدف اتهام حركة حماس بكل ما يحدث بمصر".
وطالب "مشير المصري" السلطة الفلسطينية ب "كف شرها عن غزة و أن توقف دورها الخبيث في تشويه المقاومة الفلسطينية و خصوصا حركة حماس لأهداف فئوية و حزبية ضيقة".
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر أن اتهام الجانب المصري لحماس بالضلوع بأحداث سيناء يأتي "لتبرير الفشل في تحقيق الأمن ولتوجيه غضب الشعب المصري بعيداً عن النظام المصري عبر شيطنة حماس عبر تصويرها كأنها عدو و تحميلها مسؤولية ما يحدث".
وفي حديث مع "عربي21" اعتبر أبو عامر أن القضاء المصري "أضحى جزءاً من العملية السياسية بحيث بات يستند إلى بعض المصادر الإعلامية لتبرير إدانة كتائب القسام و أجراء محاكمات شكلية لها".
ويذكر أنه سبق لوزير الحرب للاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود براك أن صرح قائلاً: "لو ولدت فلسطينياً لانضممت للمنظمات التي تقاوم إسرائيل".
وقد دافع وزير التعليم الاحتلال الإسرائيلي يوسي سريد عن حق الفلسطينيين في رفع السلاح في وجه إسرائيل.
وفي مقال نشرته صحيفة هآرتس بتاريخ 23-7-2003،كتب سريد: "لو لم يحمل الفلسطينيون السلاح ضدنا لتبخرت قضيتهم كما تبخرت قضية الهنود الحمر في أمريكا".