وسط حشد جماهيري كبير وتواجد مكثّف لقوات الأمن:

وسط تواجد كثيف لقوات الأمن المركزي وأمن الدولة وعدد من ضباط الشرطة والقيادات الأمنية وحشد كبير من قيادات وأعضاء وشباب حزب العمل, أصدرت المحكمة العليا للطعون العسكرية ظهر الثلاثاء الماضي (28 – 7 – 2009) برئاسة اللواء أحمد عبد الله قرارا فى الطعن بالنقض المقدم من الأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل فى القضية رقم 33 لسنة 2009 جنح عسكرية, وذلك بالتأجيل للنطق بالحكم لجلسة الثلاثاء 4 أغسطس 2009.
ويقضي الأستاذ/مجدي أحمد حسين العقوبة بسجن المرج العمومي, حيث صدر ضده حكم بالحبس عامين وغرامة خمسة الاف جنيه بسبب زيارته قطاع غزة دون أذن من السلطات المصرية.

ولم يحضر الاستاذ/مجدي الجلسة اليوم لسببين أولهما أنه يعاني من إنزلاق غضروفي حاد ولا يقدر على الحركة وهو جليس كرسي متحرك بالسجن, والسبب الثاني أن حضوره أمر جوازي في جلسات النقض ومن ثم رأت المحكمة عدم ضرورة حضوره.

وحضرت هيئة الدفاع وعددهم أكثر من 14 محاميا يتقدمهم الدكتور/صلاح صادق والاستاذ/محمد الدماطي,عضو مجلس النقابة العامة للمحامين,وأمين لجنة الحريات بالنقابة, كما حضر عن جماعة الإخوان أ/جمال تاج، المحامي وعن نقابة الصحفيين أ/سيد أبو زيد.

كما حضر أيضا أ/ناصر الحافي وأ/ عبد المنعم عبد المقصود وسيد جادالله ومحمد منيب (محامي صدام حسين) ووفاء المصري ,ومن حزب العمل الاساتذة, حسن كريم (منسق هيئة الدفاع) ومحمد حمد، وصلاح شبكة، وأحمد الجيزاوي, ومحسن أبوسعدة,والاستاذ/سيد عبدالرحمن (المنظمة المصرية لحقوق الانسان)والاستاذ/محسن البهنساوي، كما كان في مقدمة الحاضرين الدكتورة/ نجلاء القليوبي زوجة الاستاذ/ مجدي.

وتم انعقاد المحكمة في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً برئاسة اللواء/أحمد عبدالله, رئيس الهيئة العليا للطعون العسكرية.

وصرّح الاستاذ/حسن كريم,منسق هيئة الدفاع عن الاستاذ/مجدي, بأن المحكمة سمحت لهيئة الدفاع بالمرافعة وتقديم المذكرات.

وقد بدأ الاستاذ/محمد الدماطي مرافعته تأسيسا على عدم دستورية المحاكمة والخطأ في تطبيق الدستور على أساس أن محكمة (أول درجة) أهدرت القانون ومنعت دخول هيئة الدفاع رغم تواجدهم بالمحكمة وانتدبت محامين غيرهم, حيث انتدبت محامين للطعن رغما عن ارادة الطاعن الرافض لهذا الانتداب,كما ان المحكمة اغفلت الحقيقة ولم تورد شيئا في محاضر الجلسات وفي أسباب حكمها على منع دخول هيئة الدفاع.

كما أوضح أيضا ان محمكة (أول درجة) أخطأت في تطبيق القانون بأنها تحاكم مدني أمام محكمة عسكرية (غير متخصصة) كما أن القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 95 غير دستوري لعدم عرضه على مجلس الشعب.



أما الاستاذ/سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين فقد نوّه أنه يحضر نيابة عن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد الذي طالب بوقف تنفيذ العقوبة والافراج عن الاستاذ/مجدي لسببين,

السبب الاول ,تدهور الحالة الصحية له. والسبب الثاني,أن الاستاذ/مجدي كان في مهمة صحفية لتغطية وقائع القصف الصهيوني على غزة ألامر الذي كفلته المادة 96 من سلطة الصحافة والمادة 8 التي تقرر الحق للصحفي في الحصول على المعلومات وحظر أي قيود عليه.



وأشار الأستاذ/ناصر الحافي,المحامي بانعدام الحكم الطعين لصدوره من محكمة غير متخصصة ولعدم وجود نصوص قانونية تجرم الفعل المنسوب للطاعن.

وهو ما أكده أ/محمد منيب ,عضو هيئة الدفاع حيث قال أن المحكمة (أول درجة عسكرية)أهدرت حق الدفاع ولم تراعي نص ولا حكم في هذا المنع, ودفع ببطلان المحامين المنتدبين لأنه تم فرضهم على الأستاذ مجدي.



واختتم الدكتور صلاح صادق, مرافعة هذا الدفاع بعدم دستورية القرار الجمهوري بشأن الاتهام ونوّه بتعريف المحكمة بشخصية الأستاذ /مجدي ودوره الوطني والمهني, كصحفي له مواقفه الوطنية الصلبة في الدفاع عن قضايا الأمة الأمر الذي أدي الى تجميد حزب العمل بسبب هذه المواقف والذي استتبعه تجميد جريدة الشعب ومحاولة تكميم أفواه صحفيي الشعب وعلى رأسهم الأستاذ/مجدي أحمد حسين.
وقد قررت المحكمة في النهاية حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 4/8/2009.

وقد أشادت الدكتورة/نجلاء القليوبي زوجة الاستاذ/مجدي بهيئة الدفاع وقالت إنه "ينسف أساس الحكم دستوريا وقضائيا".

هذا وحضر عدد كبير من محبي ومؤيدي وأعضاء وقيادات حزب العمل أمام المحكمة وعلى رأسهم الأستاذ/عبد الحميد بركات الامين العام المفوض للحزب,وأ/محمد السخاوي,أمين التنظيم وأ/إبراهيم حسن ,أمين العمال ,وعدد من اتحاد شباب حزب العمل الذين رفعوا لافتات تضامنا مع أ/مجدي.

كما منعت قوات الأمن بمحافظة الغربية أعضاء حزب العمل بالمحافظة من التواجد بمقر المحكمة واضطرتهم للعودة بعد احتجازهم لعدة ساعات.

وكان وفد من بعض محاميى هيئة الدفاع عن الأستاذ / مجدى احمد حسين – الأمين العام لحزب العمل، قد توجه اليوم الإثنين الموافق 20/7/2009 الى المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك لتقديم الإلتماس لتحديد جلسة للنظر فى الطعن المقدم منه فى القضية رقم 33 لسنة 2009 جنح عسكرية والصادر فيها حكما بحبسه سنتين – أمضى منها أكثرمن ستة أشهر - مع الزامه بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيها.

فوجىء الوفد باستقبال معد بصورة مسبقة امام مقر المحكمة العليا للطعون حيث جرى التنسيق بين أجهزة أمن الدولة التى تابعت تحرك الوفد من أمام نقابة الصحفيين وحتى وصوله الى مقر المحكمة العسكرية وبمجرد ان تقدم الوفد نحو البوابة الرئيسية فوجئوا بأحد ضباط الجيش برتبة كبيرة يخبرهم انه قد تحددت جلسة للنظر فى الطعن يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2009 وانه سيرسل إعلانا مسجلا بعلم الوصول فى موعد أقصاه اسبوع من تاريخه!! وقد طالب محاميى هيئة الدفاع بتسلم إعلان الجلسة.

من الجدير بالذكر ان الطعن قدم من قبل محاميى الدفاع فى الميعاد القانونى غير انه لم تحدد جلسة الطعن الا بعد أكثر من خمسة أشهر تحديدا من تقديمه..

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قضت صباح اليوم الاربعاء11 فبراير الماضي برئاسة العقيد هاني احمد عبد العزيز بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه على الأستاذ مجدي حسين بسبب دخوله ارض غزة .
و كان مجدي احمد حسين قد ذهب إلى غزة عقب العدوان الصهيوني الاخير تضامناً مع الشعب الفلسطيني واحتفالاً بانتصار المقاومة؛ الأمر الذي اعتبره النظام تهمة تستحق المحاكمة بل والمحاكمة العسكرية التي وصفت بالهزلية من قبل كبار رجال القانون وحقوق الإنسان خاصة عقب منع محاميي مجدي حسين (ثلاثين محامياً) من دخول المحكمة والدفاع عنه.