هيئة الدفاع عن مجدي حسين تطعن بالنقض على الحكم الصادر بحبسه..

أودعت هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل مذكرة الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بحبسه سنتان مع تغريمه 5 الآف جنيه, وذلك بسبب زيارته التضامنية إلى قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلى عليه.
وكان الأساتذة د. صلاح صادق, محمد الدماطى, عبد المحسن شعبان, حسن كريم, أحمد الجيزاوى, قد تقدموا صباح السبت 11 أبريل 2009, بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالإسماعيلية يوم 11 فبراير 2009, والقاضى بحبس الأستاذ مجدى حسين سنتان مع تغريمه 5 الآف جنيه بتهمة التسلل إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية!!
وقد أودعت هيئة الدفاع المذكرة بالنيابة العسكرية الكلية بالإسماعيلية, شاملة إيداع الأسباب لنقض الحكم, ومن المنتظر أن تحدد النيابة موعد لجلسة النقض فى خلال 60 يوما.

وفى تصريح خاص لموقع العمل أفاد الأستاذ محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين أن مذكرة الطعن بالنقض احتوت على أربعة أسباب للطعن بالنقض على الحكم تمثلت فى:
أولا: الإخلال بحق الدفاع, وهو ما تمثل فى رفض المحكمة العسكرية لأن يوكل الأستاذ مجدى حسين هيئة دفاعه ممن يرى هو, وتقرير المحكمة برفض هيئة الدفاع, وانتداب محامين للدفاع عنه فى وجود المحامين الأصلاء له.
ثانيا: القصور فى تسبيب الحكم.
ثالثا: الفساد فى الاستدلال.
رابعا: الخطأ فى تطبيق القانون
وأشار الأستاذ محمد الدماطى أن هيئة الدفاع قد تقدمت بمذكرة الطعن بالنقض فى موعدها القانونى حيث صادق الحاكم العسكرى - الرئيس مبارك - على الحكم الصادر بحق الأستاذ مجدى حسين يوم 15 فبراير الماضى, أى بعد أربعة أيام من النطق بالحكم!! وطبقا لقانون المحكمة العسكرية بتعديلاته الدستورية الجديدة فإن أمام هيئة الدفاع 60 يوما للطعن بالنقض, وهو ما قد حدث, ويتبقى تحديد موعد جلسة النقض, أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية, والتى تضاهى محكمة النقض فى الأحكام العسكرية طبقا لقانون الأحكام العسكرية.