الحكم فى طعن مجدى حسين على حبسه سنتين 4 أغسطس القادم

قررت محكمة النقض العسكرى، حجز الطعن بالنقض المقدم من مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل "المجمد" على حكم المحكمة العسكرية الصادر بحبسه لمدة عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية والتسلل إلى قطاع غزة، للنطق بالحكم فى جلسة 4 أغسطس المقبل.
كان الدفاع عن مجدى حسين قد تقدم بطلب للمدعى العام العسكرى لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن بالنقض على الحكم، جاء فيه أن حكم الحبس مضى عليه أكثر من خمسة شهور "11 فبراير الماضى" تقدم خلالها الدفاع عن مجدى حسين فى الفترة المحددة قانوناً بمذكرة تضمنت أسباب الطعن بالنقض على الحكم، معتبراً أن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون عليه من شأنه أن يسبب أضراراً جسيمة لمجدى حسين لا يمكن تداركها.
وقد سبق للمحكمة العسكرية أن عاقبت مجدى حسين بالحبس لمدة عامين وغرامة خمسة آلاف جنيه بعد أن تم القبض عليه فى 31 يناير الماضى على الجانب المصرى من معبر رفح الحدودى إثر تسلله فى وقت سابق إلى قطاع غزة بطريقة غير شرعية، وبدأت أولى جلسات محاكمته فى 4 فبراير الماضى.
وقدمت هيئة الدفاع المكونة من 15 محامياً عدة مذكرات خلال المرافعة حول بطلان القرار الجمهورى الذى بناء عليه تمت محاكمة مجدى حسين، وعدم دستوريته، وترأس الدفاع جمال تاج ومحمد الدماطى ومحمد منيب أحد هيئة دفاع صدام حسين وسيد أبو زيد عن نقابة الصحفيين.
ونظم شباب حزب العمل وحركة 6 أبريل وقفة احتجاجية صامتة خارج أسوار المحكمة التى رفضت دخول أى من المتضامنين مع مجدى حسين سوى هيئة الدفاع وزوجته، رفعوا خلالها شعارات "مجدى حسين رجل ب 1000 رجل"، "أفرجوا عن مجدى حسين.. صوت مصر الحر".