المحكمة العسكرية تصدق علي الحكم بحبس مجدي أحمد حسين لمدة عامين

صدقت محكمة النقض العسكرية صباح الخميس 682009م علي القرار العسكري السابق بحبس المجاهد مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل لمدة عامين مخالفة؛ بذلك كل التوقعات التي أشارت الي امكانية اطلاق سراحه بعد سبعة شهور مضت علي صدور الحكم بحبسه لمدة عامين بتهمة التسلل الي غزة.
وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية (النقض العسكرى) قد مدت أجل النطق بالحكم أكثر من مرة، وقد عبرت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة مجدي والقيادية بحزب العمل عن شعورها بخيبة الأمل تجاه محكمة النقض؛ مؤكدة أن زوجها يتعرض لظلم شديد، وعلي المجتمع أن يقوم بدوره في الدفاع عن الحريات.
وفى تصريح خاص لموقع "الشعب" قال الأستاذ حسن كريم عضو هيئة الدفاع أن تأييد الحكم الصادر بحق الأستاذ مجدى حسين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الحكم حالة خاصة, وسياسى بالدرجة الأولى وليس قانونيا, مشيرا إلى أن الأحكام التى صدرت من المحاكم العسكرية فى قضايا مماثلة لم تتجاوز فيها فترة العقوبة عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ, مما يعنى أن الحكم الصادر سياسى, وما صدر إلا لفك عرى التضامن بين الشعبين المصرى والفلسطينى.

اجتماع للحزب

وفور النطق بالحكم فى النقض المقدم من هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل الذى كان محدداً له الثلاثاء 4 أغسطس وأُجل إلى الخميس6 أغسطس والذى قضى برفض الطعن بالنقض وتأييد حبسه؛ تداعى المكتب التنفيذى للحزب إلى اجتماع طارئ.
وناقش المكتب الحكم الصادر وأوضح أن المحكمة العسكرية هى هى حتى بعد تعديل قانونها درجتين ابتدائى واستئناف.
وكنا نظن تعديل الحكم الذى صدر فى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالظروف التى صدر بها والتى بينتها عريضة النقض المقدمة من هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين إلا أن المحكمة العسكرية العليا لم تأبه بهذه الأدلة والمستندات التى استندت إليها مذكرة النقض. كما أشار الاجتماع إلى أن المحكمة العسكرية هى فى الأصل محكمة استثنائية فى تصديها لمحاكمة المدنيين أمثال أ.مجدى حسين وغيره وهذا يجعلنا نصر على ما ننادى به دائماً من تقديم المدنيين إلى قاضيهم الطبيعى. وقد عبر المكتب عن استيائه من هذا الحكم وناقش الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الصحفى فى الثانية عشر صباح يوم السبت القادم 8أغسطس بمقر نقابة الصحفيين بهذا الشأن. وأكد الاجتماع على موقف المكتب التنفيذى الثابت من عدالة قضية أمينه العام ودعمه لأهله فى فلسطين المحتلة ضد الحلف الصهيونى الأمريكى وأن الحزب لن يستجدى الإفراج عن الأستاذ مجدى أحمد حسين.
وقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية (النقض العسكرى) الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا (أول درجة) بحبس مجدى أحمد حسين، أمين عام حزب العمل لمدة عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية والتسلل إلى قطاع غزة، حيث رفضت المحكمة الطعن النقض المقدم منه على هذا الحكم.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا وذلك بعد أن إستنفد مجدى حسين كافة الخطوات والإجراءات القانونية أمام القضاء العسكرى.
وكان الدفاع عن مجدى حسين قد تقدم بطلب للمدعى العام العسكرى لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن بالنقض على الحكم، جاء فيه أن حكم الحبس مضى عليه أكثر من خمسة شهور (11 فبراير الماضى) تقدم خلالها الدفاع عن مجدى حسين فى الفترة المحددة قانونا بمذكرة تضمنت أسباب الطعن بالنقض على الحكم، معتبرا أن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون عليه من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة له لا يمكن تداركها.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قد قررت فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 4أغسطس تأجيل النطق بالحكم على الأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل فى الطعن بالنقض المقدم منه إلى تلك المحكمة إلى الخميس 6 أغسطس2009.
كما كانت المحكمة قد نظرت هذا الطعن بالنقض فى جلستها التى انعقدت يوم الثلاثاء28يوليو واستمعت إلى مرافعة المحاميين ثم قررت حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة اليوم حيث قررت تأجيله إلى يوم الخميس القادم



مؤتمر صحفى يوم السبت 8 أغسطس


كما تقرر عقد المؤتمر الصحفى يوم السبت القادم، للتعليق على الحكم الذى صدر بشأن الأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب (الورقية) قبل قرار التجميد، في تمام الساعة12 من ظهر يوم السبت 8أغسطس 2009 بمقر نقابة الصحفيين لطرح بدائل التحرك السياسى والجماهيرى من أجل الإفراج عنه خاصة وأن الأستاذ مجدى حسين لم يحضر جلسة اليوم, وذلك لمرضه الشديد إثر إصابته بانزلاق غضروفى..

وكان مجدي احمد حسين قد ذهب إلى غزة عقب العدوان الصهيوني الاخير تضامناً مع الشعب الفلسطيني واحتفالاً بانتصار المقاومة؛ الأمر الذي حوكم عنه، بل ومحاكمة عسكرية، وصفت بالهزلية من قبل كبار رجال القانون وحقوق الإنسان خاصة عقب منع محاميي مجدي حسين (ثلاثين محامياً) من دخول المحكمة والدفاع عنه.