القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى "إلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بعدم الإختصاص ولائيا بنظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الرافع السيد ومحمد حامد أحمد سباق النائبين السابقين، والتي طالبا فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيري العدل والتنمية المحلية وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة، 2014 فقد تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.