منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة المتورطين في المجازر الدموية في مصر

بعد ارتكاب مجازر دموية لا حصر لها من قبل سلطات الانقلاب في مصر .
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام الأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى رفع الغطاء عن سلطات الانقلاب برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي قالت إنه يقود البلاد نحو حرب أهلية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق في كل المجازر التي ارتكبها النظام ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت المنظمة، في بيان لها تنفرد "عربي 21" بنشره، أن كل التصريحات الرسمية في المستوى السياسي والأمني والعسكري التي سبقت ما وصفته بمذبحة ذكرى إحياء ثورة يناير كانت تدلل على أن النظام يبيت النية لارتكاب عمليات قتل، وكان بالإمكان تداركها لو تمتع صناع القرار في العالم بضمير حي، واتخذوا قرارات حاسمة تردع هذا النظام.
وقالت المنظمة إن "التحريض على عمليات القتل والقمع في الإعلام الخاص والعام التي سبقت المذبحة تؤكد أن هذا الإعلام ماض في خدمته لنظام دموي، حيث قام بعد ارتكاب المجزرة باتهام المتظاهرين بإطلاق النار واستخدام العنف".
وشدّدت على أن "الكثير من المنظمات الحقوقية في مصر شريكة أيضا في هذه الجرائم، حيث انبرت هي الأخرى للدفاع عن النظام بشيطنة المتظاهرين، متهمة إياهم بأنهم إرهابيون في انتهاك جسيم للقانون ولميثاق الشرف الإنساني الذي يحكم عمل هذه المنظمات".
وأكدت المنظمة العربية على حق المواطنين المصريين بالتظاهر السلمي، وحقهم في حرية الرأي والتعبير، في ظل حقهم المقدس في الحياة، داعية كل القوى الحية في المجتمع المصري للتصدي للنظام الذي سحق كل هذه الحقوق، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنها ترى أن "الشعب المصري مجرد رهينة لدى نظام دموي يمارس ما تمارسه التنظيمات الإرهابية من خطف وقتل واعتداء على ممتلكات الناس"، مستهجنة موقف المجتمع الدولي من هذه "الجرائم"، مؤكدة أنه موقفه اتسم بما وصفته بالعمى والصمت والنفاق، على الرغم من أن أخبار عمليات القتل ملأت الدنيا، وهو غير الموقف الذي اتخذ من تنظيمات خطفت وقتلت رهائن.
وأشار البيان إلى أن رافضين للنظام المصري نظموا الأحد تظاهرات متعددة في مختلف محافظات الجمهورية، فواجهتهم السلطات المصرية باستخدام "القوة المميتة والعنف المفرط دون أي مبرر، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات منهم جراحه خطيرة، ومنهم 14 قتيلاً من منطقة المطرية- القاهرة، كما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مجند".
وقالت المنظمة إن مصدرا طبيا في محافظة القاهرة أكد في إفادته للمنظمة أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وهم: محمد سعيد سيد محمد (20 عاماً، طلق ناري بالوجه، المطرية)، وحسن أحمد حمدان (20 عاماً، طلق ناري بالرأس، مركز ديراموس محافظة المنيا)، ومحمد ماهر كمال (24 عاماً، طلق ناري بالكتف الأيمن، المطرية)، وحمدي صبحي يونس (25 عاماً، طلق ناري، ترعة الغزالي)، ومحمد عادل عيد (19 عاماً، طلق ناري بالبطن)، وأحمد سعيد غانم (21 عاماً، طلق ناري بالبطن، برج المعتصم بالله، المطرية)، وتامر عادل السيد (30 عاماً، طلق ناري بالصدر الناحية اليمنى، شارع عزت علي بالتعاون بالمطرية)، وأحمد صلاح ياسين (27 عاماً، طلق ناري بالبطن، 13 شارع عبدالله فريد بترعة الجبل المطرية)، وعاصم محمد صابر محمد (35 عاماً، طلق ناري بالظهر، 11 شارع محمد شحاتة منشية خلف المطرية )، ونجيب إبراهيم حنا (45 عاماً، طلق ناري بالصدر، عين شمس الغربية)، والطفل مينا ماهر مقدس (10 سنوات طلق خرطوش أحدث تهتك بالرقبة، عين شمس الغربية)، ومحمد علي خلف عبد الحافظ (22 عام، طلق ناري بالبطن المرج )، وعاصم محمد صابر محمد (35 عام، طلق ناري بالظهر المطرية )، كما قتل شخص آخر نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس لم يتم التعرف عليه لعدم حمله بطاقة شخصية، كما أصيب أكثر من خمسين شخصا بطلقات نارية وطلقات خرطوش.
وفي محافظة الجيزة، خرجت مظاهرة من مسجد النصر بمنطقة المنصورية شمال المحافظة بعد صلاة الظهر، فقامت قوات الأمن بالاعتداء عليها بالرصاص الحي والخرطوش، ما أسفر عن مقتل شخصين هما محمد فرج أنور أبو شوال 25 عاما إثر أصابته برصاصة في القلب، وأحمد طارق عز 26 عاما إثر إصابته برصاصة في الجمجمة، كما أصيب شاب يدعى محمود ياسين النباش 22 عاما بطلق ناري في العين، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في حالة بالغة الخطورة.
كما اعتدت قوات الجيش على تظاهرة سلمية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة باستخدام الرصاص الحي، فأصيب العشرات وقُتل شخصان، هما مصطفى فوزي من قرية دير مواس بمحافظة المنيا 25 عاماً الذي أصيب برصاصة في رأسه، والآخر يدعى محمد النجار 24 عاماً برصاصة في وجهه.
وفي الإسكندرية، قال شاهد عيان إن متظاهرا قُتل برصاص الشرطة بمنطقة العوايد، وكذلك أحد سكان المنطقة الذين سقط برصاص الشرطة بشكل عشوائي، وقامت قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من نقل القتيل إلى المستشفى، وقامت بتصويره بجوار سلاح ناري بصفته إرهابياً، كما أصيب العشرات وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة.
ونوهت إلى أن قوات الأمن قامت باعتقال العشرات عشوائيا، فبحسب بيانات وزارة الداخلية تم اعتقال 516 متظاهراً وصفتهم الوزارة ب "العناصر الإخوانية"، ولم يجر التأكد من صحة هذه الرقم، إنما المؤكد أنه أعلى بكثير.
وأوضحت أن التقارير الطبية أثبتت أن القتلى أصيبوا برصاص حي أو خرطوش في منطقة الرأس أو البطن أو الصدر، وهذا يثبت أن قوات الأمن كانت تطلق النار لتقتل غير عابئة بأعداد الضحايا، لتسجل مجزرة جديدة تنضم إلى سلسلة مجازر ارتكبها النظام الحالي عقب الثالث من تموز 2013، ومازال هذا النظام مصرا على سفك مزيد من الدماء في ظل صمت دولي مريع.