الصحف اللندنية..القوات البريطانية تتكبد أفدح الخسائر البشرية في أفغانستان.. وتكاليف الحرب وصلت 12مليار جنيه إسترليني

خسائر كبيرة منيت بها قوات التحالف منذ أن بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة هجومها الواسع على مجاهدي حركة طالبان في أفغانستان منتصف الشهر الجاري والصحف البريطانية لا تكف عن حصر الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالجيش البريطاني.

فمن نقص في المعدات والمروحيات, وارتفاع في نفقات الحرب إلى محاولات الحكومة لرفض دفع تعويضات لجنودها الجرحى بدت الصحف البريطانية وكأنها توحي بأن بلادها تخوض حربا خاسرة في أفغانستان.

فها هي صحيفة ذي صنداي تلغراف تكشف عن أن نقصا حادا في الطائرات المروحية أرغم القادة العسكريين على التخلي عن خطط ترمي إلى التصدي لهجمات طالبان على القوات البريطانية بمتفجرات محلية الصنع.

وأضافت أن كبار الضباط كانوا يرغبون في بناء طوق من أبراج المراقبة الحصينة في أنحاء ولاية هلمند جنوبي أفغانستان لضبط من سمتهم بالمتمردين وهم يقومون بزرع المتفجرات المصنوعة محليا, التي تعتبر المتسبب الأكبر في قتل الجنود هناك.

لكن هذه الخطة كما تقول الصحيفة تُركت جانبا نظرا لعدم توفر العدد الكافي من الجنود لتولي مهمة المراقبة من تلك الأبراج, أو ما يلزم من مروحيات لإمداد أولئك الجند بالطعام والماء والذخيرة.

نفقات خفية
أما صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي فقد اهتمت بالإحصائيات المالية لهذه الحرب, قائلة إن تحليلا شاملا كشف النقاب عن أن تكاليف الحملة العسكرية البريطانية في أفغانستان تجاوزت 12 مليار جنيه إسترليني (19,7 مليار دولار أميركي).

وأوضحت الصحيفة في تحليلها للأموال التي أنفقت على قتال طالبان منذ الإطاحة بالحركة من سدة الحكم بأفغانستان عام 2001, أن فاتورة الحرب التي تكبدتها بريطانيا كلفت كل رجل وامرأة وطفل في المملكة المتحدة 190 جنيها إسترلينيا.

وأشارت إلى أن تلك التكاليف التي وصفتها بالنفقات الخفية تكفي لبناء 23 مستشفى جديدا, وتوظيف 600 ألف مدرس أو 77 ألف ممرض جديد.

ومما يفاقم تلك النفقات التي يتكبدها دافعو الضرائب تلك الملايين من الجنيهات التي لا تزال تتدفق على مشاريع إعادة إعمار أفغانستان كل عام من الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية البريطانية.

ولا تلوح في الأفق أي بارقة أمل للحد من الخسائر البشرية والمالية للحملة العسكرية هناك, على حد تعبير الصحيفة.

من جانبها, ذكرت صحيفة ذي صنداي تايمز أن الحكومة البريطانية تسعى لحرمان الجنود الذين أصيبوا بعاهات في أثناء القتال من التعويض الكامل.

وكشفت أن وزارة الدفاع ستذهب إلى محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل في محاولة منها لخفض مبلغ التعويضات الممنوحة لجنديين جريحين وذلك بنسبة تصل إلى 70%.

وإذا ما قُدر للحكومة أن تكسب القضية, فإن ذلك من شأنه أن يؤجج التململ فيما يتعلق بالمبالغ "الضئيلة نسبيا" التي يتقاضاها بعض الجنود عوضا عن إعاقاتهم التي ستستمر معهم مدى الحياة.

وتخلص الصحيفة إلى القول إن هذا التطور يأتي في وقت تتكبد فيه القوات البريطانية أفدح الخسائر منذ اندلاع الصراع في أفغانستان عام 2001.