هيئة "مفوضي الدولة" تأمر بفتح محطة مترو السادات

المصرية لإدارة وتشغيل المترو تكبدت خسائر فادحة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة اليوم الأربعاء تقريرًا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور "محمد الدمرداش" يوصي بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات مع إلزامها باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.
جاء تقرير المفوضين المعد من المستشار "هاني عوض" في الدعوى رقم 59060 لسنة 68 ق المقامة من عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق ضد قائد الانقلاب ورئيس حكومتة ووزيرى الدفاع والداخلية بحكومة الانقلاب.
وأوضح مقيمو الدعوى أنه منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 تم إغلاق محطة مترو السادات من قبل قوات أمن الانقلاب وبرغم من استقرار الأوضاع إلا أنه لم يتم تشغيل السادات حتى الآن.
وأكد هيئة المفوضين أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيًا لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو.
ورفض التقرير الذي دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.
وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط ما يعادل 216 مليون جنيه على مدى 18 شهرًا وذلك وفقًا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة لافتًا إلى أن الحكومة لا يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل.