أعلن المهندس الاستشاري "إبراهيم الفيومي" خبير التنمية الدولي و رئيس فريق عمل "مشروع تنمية أفريقيا" استنكاره البيان الصادر من قبل وزارة الري والموارد المائية فى حكومة الانقلاب الذي أعلنت فيه رفضها مشروع "ربط" نهر الكونغو بنهر النيل معتبرًا أن المشروع أمن قومي وليس من شأن وزارة الري رفض المشروع لأنه لا يعتمد على فكرة توصيل المياه فقط ولكنه يشمل التنمية الأفريقية في كافة المجالات. "ربط نهر الكونغو بالنيل"حلم ومشروع ضخم ظهر لأول مرة عام 1980م عندما أمر أنور السادات خبراء وأستاذة جامعيين بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر لكن المشروع توقف لأسباب غامضة ولم يتخذ فيه أي خطوات فعلية بعد مقتل السادات 1981. و"مشروع نهر الكونغو" هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو ومضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان. وأعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب رسميا رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لوجود صعوبات تحول دون تنفيذه على أرض الواقع فضلا عن التكاليف الباهظة للمشروع ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أن المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل. وجاء ذلك البيان ردا على مقترح من شركة تدعى "ساركو عبر البحار" قدمته للحكومة المصرية بنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل. إنارة إفريقيا وأشار إلى أنه السيناريوهات المقترحة لتحديد مسار المياه تراوحت بين طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر وهو ما يستحيل تنفيذه والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية. وأوضح أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية. وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. عوائد ربط النهرين وهناك عدة أسباب رئيسية تدفع الحالمين بالمشروع إلى التمسك به، منها وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام إلى حد أن نهر الكونغو يلقي ألف مليار متر مكعب سنويا في المحيط، كما أن توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بالمشروع البلدان التي تمر بها القناة (وعلى رأسها الكونغو) من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم، فالمشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد. إضافة إلى ذلك فإن المشروع يحل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في ظل مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تمد القناة مصر بضعف نصيبها السنوي من المياه، فبدلا من الحصول على 55 مليار متر سنويا، ستضخ القناة الجديدة وحدها ما يزيد على 110 مليارات متر مكعب من المياه، وسيقوم السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في خزانات عملاقة أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة. كما يؤكد المؤيدون للمشروع عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، كما أن تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبة التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية. وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين، ورغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر. الجغرافيا تعارض المشروع المعارضون للمشروع بدورهم يرون أن المشروع يواجه صعابا محتملة مختلفة، فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا. لكن تلك التعليلات يرد عليها المؤيدون بأنه يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.
