في محاولة لإبعاد بعض الشرر المتطاير لكي لا يلحق بفتيل الثورة المتوقعة؛ أعلن قائد الانقلاب عن إعداد الحكومة لقائمة بأسماء بعض النشطاء السياسيين المحبوسين في سجون الانقلاب، وقال البعض أنه يرجح أن يشمل قرار الإفراج الأحمدين دومة وماهر؛ وكذلك محمد عادل؛ وغيرهم من المحبوسين بأحكام قضائية بتهمة خرق قانون التظاهر الذي اخترعته حكومة الانقلاب، وذهب البعض الآخر إلي توقعات بالإفراج أيضا عن علاء عبد الفتاح لمحاولة إظهار قائد الانقلاب علي أنه يتعاطف مع ظروفه المرضية!! وكان السيسي قد أعلن عن قائمة للإفراج عن بعض المحبوسين بمناسبة ما أطلق عليه احتفالات ثورة يناير!! وفي إهانة بالغة للقضاء؛ وشهادة واضحة ضدهم؛ قال السيسي في وصفه لمن سيتم الإفراج عنهم أنهم نوعان: النوع الأول سُجن بدون ذنب علي حد نص وصفه.. والنوع الثاني قال عنهم أنهم تجاوزوا تجاوزا محدودا!! وفي كلا الحالتين فالسيسي يوجه إهانته لقضائه الشامخ ويشهد علي جوره الشديد، وأنه قام بحبس أشخاصا بدون ذنب بأحكام ظالمة بينما هم غير مذنبين، أما من تجاوز تجاوزا محدودا فإن قضاءه قد حكم عليهم بأحكام مشددة وقاسية.. وفي كلا الحالتين فهو قضاء فاسد بالطبع، وتلك شهادة من قائد الانقلاب في رسالة قصيرة: نوبخكم علي حسن تعاونكم معنا!!