سعوديون يستحوذون على 10% من القيمة السوقية لبورصة البحرين

أجرت الاقتصادية حوار مع الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والذي أكد من خلال الحوار الذي أجراه معه الصحفي عبدالعزيز الفكي، أن نحو 16 ألف سعودي يستحوذون على نحو 10% من القيمة السوقية لبورصة البحرين وإليكم نص الحوار:
قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن عدد المستثمرين السعوديين في البورصة بلغ نحو 16769 مستثمرا، يمتلكون أربعة مليارات ريال من القيمة السوقية للأسهم البحرينية، وهو ما يشكل 9.5 في المائة من القيمة السوقية لبورصة البحرين، مشيرا إلى أن توجه المستثمرين السعوديين في بورصة البحرين تطغى عليه سياسة الاستثمار طويل الأجل.
وأضاف الشيخ خليفة في حوار مع “الاقتصادية”: إن البورصات الخليجية قطعت شوطا لا بأس به نحو تطبيق البورصة الخليجية المشتركة، من خلال تذليل عديد من العقبات لفتح الأسواق المالية والبورصات الخليجية خصوصا على مستوى الإدراج؛ إذ تم إصدار المجلد الخاص بمتطلبات الإدراج الموحد بين البورصات من قبل الهيئات الرقابية في الدول الخليجية.
وأشار إلى أن هناك نحو 48 شركة مدرجة في بورصة البحرين، ثلاث شركات منها خليجية ليس من بينها شركات سعودية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة البحرين وهيئة السوق المالية السعودية “تداول” أخيرا، التي تشمل الإدراج المشترك، سينتج عنها تقديم طلبات للإدراج في بورصة البحرين من قبل الشركات السعودية، حيث نأمل أن يتحقق ذلك خلال هذا العام في ظل القوانين والتشريعات الجديدة التي يشهدها قطاع رأس المال في كلا البلدين. فإلى تفاصيل الحوار:
بداية؛ هل أثر الانخفاض الحاد للنفط في أداء بورصة البحرين؟
بورصة البحرين كسائر البورصات الخليجية الأخرى انخفض أداء مؤشرها بفعل التأثر النفسي للمستثمرين بالانخفاض الحاد لأسعار النفط، ومخاوفهم من إمكانية تأثير ذلك مستقبلا في أداء الشركات المدرجة، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن المؤشر استطاع أن يحافظ على معظم مكاسبه التي حققها خلال عام 2014، غير أنه من المرجح أن يكون لمتانة الوضع المالي للشركات المدرجة واستمرار تحسنه دور كبير في معاودة المؤشر لاتجاهه التصاعدي الذي بدأه مطلع العام الماضي.
كيف تقيّمون أداء بورصة البحرين بشكل عام خلال 2014؟
استطاع مؤشر بورصة البحرين تحقيق أداء جيد خلال هذا العام، بلغ أقصاه خلال شهر آب (أغسطس) الماضي عندما وصل المؤشر إلى مستوى 1494.03 نقطة بارتفاع 19.63 في المائة من العام الماضي، مدفوعا بالتحسن النسبي للاقتصاديات العالمية الكبرى، وكذلك الأداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، الذي أسهم منذ مطلع العام في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
هل هناك خطط لجذب مزيد من المستثمرين غير البحرينيين للبورصة؟
تمتلك بورصة البحرين عديدا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاستفادة منها في تنويع محافظهم الاستثمارية، وتعظيم عوائدهم جراء الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة فيها، وقد قامت البورصة بإطلاق عديد من المبادرات خلال الأشهر الماضية؛ بهدف جذب مزيد من المستثمرين، واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين؛ للاستثمار في بورصة البحرين، لعل أهمها هي السماح لشركات الوساطة غير البحرينية المرخصة من قبل الجهات الرقابية في دولهم بالتعامل بشكل مباشر في بورصة البحرين دون الحاجة إلى فتح مكاتب تمثيلية لها في البحرين، على أن تقوم الشركات بتعيين وكيل تقاص وتسوية؛ لإنهاء إجراءات الصفقات التي يتوسطون في إبرامها.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى البورصات في الشرق الأوسط، وستؤسس لفتح الأسواق المالية والبورصات الخليجية على وجه الخصوص بعضها على بعض، وتخفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير، بما يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخليجي في البورصات الخليجية، وهو الهدف الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه بالتعاون والتكامل مع الإخوة المسؤولين في البورصات الخليجية. إضافة إلى ذلك قدمت البورصة تسهيلات متنوعة للوسطاء؛ لتشجيعهم على التعامل في البورصة عبر الإنترنت، الأمر الذي سيخفض من تكلفة الاستثمار على المستثمرين في البورصة، ويزيد من سهولة الولوج لنظام التداول في بورصة البحرين.
وضمن هذا الإطار، سيتم خلال عام 2015 تنفيذ عديد من المعارض التعريفية في المدن الرئيسة في السعودية، وكذلك في بعض عواصم دول مجلس التعاون للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة للمستثمرين في الشركات المدرجة فيها.
كيف وجدتم تفاعل شركات الوساطة الخليجية بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص مع مبادرتكم الخاصة بالسماح لهم بالتعامل في بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية في البحرين؟
منذ الإعلان عن هذه المبادرة رسميا قبل نحو شهرين، بدأنا في تلقي عديد من الاستفسارات من شركات الوساطة في دول المجلس، إلا أننا خلال الأسبوعين الماضيين تسلمنا بشكل رسمي عديدا من طلبات شركات الوساطة الخليجية للتعامل بشكل مباشر في البورصة، ونأمل أن يتم إنهاء إجراءاتهم الفنية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري. وأعتقد أننا سنتلقى مزيدا من الطلبات خلال المرحلة المقبلة.
كيف تقيمون مساهمة المستثمرين السعوديين في تعاملات بورصة البحرين؟
تظهر بياناتنا أن عدد المستثمرين السعوديين في البورصة يبلغ نحو 16.769 مستثمرا، بما يعادل 27 في المائة من مجموع المساهمين المودعين لدى البورصة، ويملك المستثمرون السعوديون ما قيمته أربعة مليارات ريال من القيمة السوقية للأسهم البحرينية، وهو ما يشكل 9.5 في المائة من القيمة السوقية لبورصة البحرين، في حين أن نسبة مساهماتهم في قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي لم تتعد 3 في المائة، الأمر الذي يوضح أن توجه المستثمرين السعوديين في بورصة البحرين تطغى عليه سياسة الاستثمار طويل الأجل. وعلى هذا الأساس فإن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مساهمة المستثمرين السعوديين لا تعكس حجم الاستثمارات السعودية في البورصة البحرينية.
وسنسعى خلال عام 2015 إلى رفعها بما يتناسب مع حجم وتنوع الاستثمارات السعودية في عديد من القطاعات الاقتصادية في البحرين، علما بأن ملكية غير البحرينيين تتجاوز 40 في المائة، حيث يمثل المستثمرون الخليجيون منها أكثر من 90 في المائة.
كم عدد الشركات الخليجية المدرجة في بورصة البحرين؟ وهل بينها شركات سعودية؟ وهل هناك طلبات لشركات سعودية ترغب في إدراج اسمها في بورصة البحرين؟
يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة البحرين 48 شركة، منها ثلاث شركات خليجية ليس من بينها أي شركات سعودية. وبالنسبة لطلبات الإدراج في بورصة البحرين من قبل الشركات السعودية، فإنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون مع السوق المالية السعودية "تداول"، تشمل الإدراج المشترك الذي نأمل أن يتحقق ذلك خلال هذا العام في ظل القوانين والتشريعات الجديدة التي يشهدها قطاع رأس المال في كلا البلدين.
كيف تقيمون طبيعة العلاقة بين بورصة البحرين والسوق المالية السعودية؟
تعتبر علاقتنا مع الإخوة المسؤولين في السوق المالية السعودية "تداول" والهيئة المالية السعودية مميزة جدا، حيث تم فتح آفاق واسعة من التعاون التشريعي والفني والتقني، وكذلك في الجوانب المتعلقة بنشر الوعي الاستثماري بين مختلف فئات المواطنين والمستثمرين. وقد تم تتويج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين بورصة البحرين وبين "تداول"، حيث مهدت المذكرة لفتح خطوط التواصل مباشرة بين المسؤولين في الجانبين، وسيشعر المستثمرون والمتابعون في السوقين بثمرات هذا التعاون قريبا.
ماذا تم بشأن مشروع ربط البورصات العربية معا؟
لقد قطعت البورصات الخليجية شوطا لا بأس به في تذليل عديد من العقبات لفتح الأسواق المالية والبورصات الخليجية، وخصوصا على مستوى الإدراج، إذ تم إصدار المجلد الخاص بمتطلبات الإدراج الموحد بين البورصات من قبل الهيئات الرقابية في الدول الخليجية. كما أن هناك عديدا من المبادرات التي ستسهم في تكامل البورصات الخليجية، سواء على مستوى توحيد أنظمة الإفصاح والتقاص والتسوية، وكذلك تقديم التسهيلات المشتركة للوسطاء والمستثمرين، بما يؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المستثمرين الخليجيين في الأسواق الخليجية بكل سهولة ويسر، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنيات التكنولوجيا الحديثة من تسهيلات وتطبيقات متقدمة في هذه المجالات. وأعتقد أننا سنرى خلال المراحل المقبلة عديدا من أشكال التكامل والربط بين البورصات وأسواق المال الخليجية بما يصب في خدمة اقتصاديات دول المجلس ورفاهية شعوبها، التي ستسهم أيضا في دعم ربط البورصات العربية ببعضها كونها سباقة في هذا المجال.
في حال إقرار العملة الخليجية الموحدة بين الدول التي وافقت عليها، هل سيؤثر ذلك في أداء البورصات الخليجية؟
إن مشروع العملة الخليجية الموحدة أحد المشاريع التي نأمل جميعنا كمواطنين خليجيين أن يرى النور في القريب العاجل، إذ إنه مما لا شك فيه أن أي وجه من أوجه التكامل الاقتصادي سيسهم من دون أدنى شك في تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاقتصادية والمالية، بما فيها البورصات الخليجية التي ستسهم العملة الموحدة في كثير من التسهيلات المتعلقة بالإدراج والتقاص والتسوية، إضافة إلى دعم قدرتها على استقطاب مزيد من استثمارات هذه الدول وتدويرها خليجيا، الأمر الذي سينعكس على ازدهار اقتصاديات دول الخليج وشعوبها. وعلى الرغم من ثقتنا بتأثيرها الإيجابي في أداء البورصات، إلا أن القوانين والتشريعات المرافقة لإقرار العملة ستكون عامل حسم من حيث طريقة التشريع والتطبيق.
أعلنتم في وقت سابق عزمكم إطلاق سوق البحرين الاستثمارية.. ما طبيعة هذه السوق؟
هي سوق جديدة نعتزم إطلاقها خلال كانون الثاني (يناير) الجاري؛ بهدف إيجاد آلية تمويل للمشاريع سريعة النمو، سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل يمكن أصحاب هذه المشاريع من الحصول على التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم من خلال مشاركتهم المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم عبر هذه السوق الواعدة التي لمسنا قبولا جيدا من قبل الشركات المحلية والخليجية للاستفادة من التسهيلات التي توفرها.
ما طبيعة المزايا التي تقدمها بورصة البحرين للمستثمرين السعوديين والخليجيين؟
تعتبر البحرين من أولى الدول الخليجية التي سمحت للمواطنين الخليجيين بالتملك المباشر في الشركات المساهمة العامة، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة، كما أن البحرين لا تفرض أي ضرائب على الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية المتأتية من الاستثمار في الأسهم المدرجة. علاوة على ذلك يتيح نظام التداول في البورصة للشركات المساهمة غير البحرينية إمكانية الإدراج والتداول بأكثر من عملة، الأمر الذي يسهم في تذليل العقبات ذات العلاقة بالتسعير وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى ما ذكر سابقا عن إمكانية التداول المباشر عن طريق الوسيط المحلي.
هل تركزون على الاستثمارات الخليجية أكثر من الأجنبية؟
تعتبر البحرين من أولى الدول الخليجية التي تعتمد مبدأ المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في الأمور المتعلقة بالاستثمار وتأسيس الشركات وتملك العقار والأسهم، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الخليجية، خصوصا إلى القطاع الصناعي والقطاع المالي بفضل التسهيلات الواسعة التي تقدمها البحرين. ومما لا شك فيه أننا في بورصة البحرين نسعى بشكل مستمر إلى تحسين المناخ الاستثماري للمستثمر الخليجي أولا، وذلك نظرا لإدراكه الأفضل للشؤون الإقليمية، وارتباطه وإدراكه لشؤون الشركات الخليجية، بما يسهم في جذب مختلف أنواع الاستثمارات، وخصوصا الخليجية منها على عكس المستثمر البعيد عن المنطقة الذي غالبا ما يركز على الأداء الاقتصادي للبحرين بشكل عام.
هل تعتقدون أن البورصات الخليجية خاصة البحرينية تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين؟
استطاعت البورصات الخليجية منذ تأسيسها، أن تسهم بفاعلية في عديد من مشاريع التنمية في الدول الخليجية، كما أنها وفرت قنوات تمويل متعددة استفادت منها الحكومات والمؤسسات في تمويل عديد من مشاريع التنمية، فلقد استطاعت البورصات الخليجية أن توفر للمواطنين عديدا من البدائل الاستثمارية، سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأدوات المالية، حيث أسهم وجود البورصات في تطوير قطاع رأس المال في الدول الخليجية من الناحية التشريعية والفنية والتقنية. علاوة على ذلك فإن وجود البورصات أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي لم يكن ممكنا إلا في ظل وجود بورصات وأسواق مال متطورة ومنظمة تضمن حقوق جميع الأطراف. لذا فإننا نستطيع القول إن البورصات الخليجية بشكل عام تشكل ملاذا يوفر بدائل استثمارية متعددة للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد.