فضيحة لعرّاب التنسيق الأمني: اتفاق سري "لدمج" 760 متعاونًا مع الصهاينة في أجهزة الأمن الفلسطينية

رصدوا المعلومات والتقارير الأمنية لإجهاض عمليات المقاومة

مازال محمود عباس عرّاب التنسيق الأمني يواصل دوره المشبوه في التفاوض مع الصهاينة وحمايه أمنهم ورعاية عملاؤهم لدرجة أنه وافق على دمجهم للعمل في الشرطة الفلسطينية من خلال ملاحق سرية لاتعطي له الحق في فصلهم أو محاسبتهم
وطالبت ورقة بحثية مهمة ناقشتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس″ في اجتماع كتلتها في المجلس التشريعي مؤخرا ، باجتثاث ظاهرة التنسيق الأمني و”النهج الحاضن لها برمّته”، معتبرة أن الشارع اليوم بات متجها فعلا نحو دعوة جماهيرية تدفع باتجاه “إسقاط السلطة ورموزها” من خلال بعث انتفاضة ثالثة، والعودة لتشكيل لجان المقاومة االشعبية في الظل وتحت الارض من جديد.
وإستندت الورقة التي أعدها باحث وخبير فلسطيني معروف أحجمت رأي اليوم عن ذكر إسمه ، حقائق عميقة عن فكرة “التنسيق الأمني” وعواقبه وتبعاته على الفلسطينيين وقضيتهم منذ بدأت كبرنامج ل”الادارة المدنية” التابعة لوزارة الحرب في الجيش الاسرائيلي في آذار 1981.
وأكدت الورقة أن الإدارة المذكورة، شكّلت العملاء ضمن اجهزتها بصورة ممأسسة تحت إشراف الجهاز الأمني المسمى ب” شبكة أمان” ليتم دمجهم مستقبلا في أطر أجهزة السلطة الفلسطينية المستقبلية في إطار اتفاق سري مبرم بين الطرفين يقضي بالتنسيق الامني “غير المعلن عنه” وغير القابل للفسخ من جانب واحد.
في أعقاب توقيع أوسلو في أيلول 1993، وعودة قرابة 40 ألف منتسبا لمعظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة وأريحا بداية تموز 1994، وفق الورقة التي حملت عنوان “سبل المواجهة القانونية والثورية للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني”، تخوّف “مئات العملاء” من المساءلة والعقاب، ما اضطر “فرع الامان” التابع لجهاز الشاباك إلى تجميعهم في معسكرات الجيش لتحصينهم إلى حين هيكلتهم ومأسستهم ضمن الأطر الأمنية.
في ذلك الوقت، وفقا للورقة التي لاقت صدى واسعا أثناء نقاشها ، اتضح أن عدد العملاء تجاوز “760 مخبرا ميدانيا”، كان منوط بهم توفير المعلومات والتقارير الامنية المتعلقة بكل ما يمكن رصده لاجهاض اي فعل مقاوم.
الورقة التي نشرتها رأي اليوم ذاتها تطرقت إلى كون موضوع العملاء أخذ بتصدّر جداول اعمال اللجان الثنائية الامنية والعسكرية المشتركة بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي كان اخرها المفاوضات في روما 1994 والتي تم الاتفاق فيها بين رئيس جهاز الامن الوقائي في غزة محمد دحلان ونظيره في الضفة الغربية جبريل الرجوب من جهة ورئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي “شين بيت” يعقوب بيري، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي امنون شاحاك من جهة ثانية، والتي أعطت فيها “اسرائيل” حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية لجهاز الامن الوقائي مقابل ان يقوم الجهاز المذكور بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية آنذاك وخاصة حركة حماس، ويزودها بتقارير امنية مفصلة حول ذلك.
المفاوضات المذكورة والتي بات يتصدرها في ذلك الوقت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، توّجت بالتوقيع على اتفاقية الانسحاب الجزئي، أو ما عرف ب “اتفاقية اعادة الانتشار- اوسلو- 2″.
الاتفاقية المذكورة، وفق الورقة التي وصفت بالخطيرة في الاجتماع، جاء في ملحقها الامني السريّ نصّ يلتزم فيه الجانب الفلسطيني المفاوض بسلامة العملاء المذكورين وإدماجهم في الاجهزة الشرطية والامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، كما نص الملحق على “اعتبار هاؤلاء “نواة للتعاون والتنسيق الامني”.
وتحدثت الورقة عن عباس باعتباره “عرّاب” التنسيق الامني، إذ كان الموضوع على رأس أولوياته حين تسلم رئاسة السلطة، بما فيه اعادة الاعتبار لل “760″ عميلا وتقنين قيودهم على قوائم الاجهزة الامنية.
واعتبرت الورقة ان “القوائم الاربعة” التي يقف عليها نهج عباس كانت “المال والسلطة والتنسيق الامني ولجم ارادة المقاومة”، منذ بداية عمله السياسي رابطة ذلك بسلسلة مهامه التي تولاها في منظمة التحرير والسلطة معا، بصورة توسّعت فيها بالحديث عن التفاصيل.
وتحت عنوان “جذور ومنعطفات التنسيق الامني”، أوردت الورقة ما عدّته “محطات” عبور لمفهوم التنسيق الامني بدءا من رسالة عرفات إلى رابين قبيل توقيع اتفاق اوسلو، والتي ورد فيها “تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة “الارهاب والارهابيين” وكل اعمال العنف ضد “اسرائيل”، مرورا باتفاق اوسلو ذاته الذي نصّ على كون “اسرائيل هي المسؤولة عن الامن الاجمالي في الارض المحتلة عام 1967 وحق العمل الامني فيها في اي وقت تشاء”.
ولم تنتهي ظاهرة التنسيق وفق الورقة بالوصول لتعدد الاجهزة الامنية الفلسطينية كالأمن الرئاسي والامن الوطني والامن الوقائي والمخابرات وغيرها.
أما “سبل المواجهة القانونية والثورية للظاهرة الكارثية”، فقد ورد تحتها كعنوان، الحثّ على تحرك تعبوي باتجاه ثقافة المقاومة، والتحرك الثوري وتنفيذ كل سبل المقاومة حتى يتم “إفراز قادة ميدانيين”.
وختمت الورقة توصياتها بالتأكيد على أهمية اجتثاث ظاهرة التنسيق الامني وكل ادواته، معتبرة الاداء والعب الاكبرين يقعان على عواتق المقاومة الفعلية على الارض الفلسطينية.