15 سنة سجن لناشط سعودي لم يعترف بشرعية المحكمة

اتهمته بالإساءة للنظام وإهانة السلطة القضائية

مهزلز:أمر ملكي بالسجن 30 سنة لكل من ينتمي لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية
شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها على الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، بعد أن كان الحكم السابق 15 سنة منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ وأمرت باتمام المحكومية كلها.
وقال الحساب الرسمي للناشط وليد ابوالخير- الذي يدار من قبل بعض أصدقائه- اليوم، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب قضت أمس الإثنين “برفع العقوبة إلى 15 سنة سجن جميعها نافذة طالما أن وليد أبوالخير لم يعتذر أو يتراجع″، مشيرا إلى أن وليد “لم يعترف بشرعية المحكمة”.
وقال الحساب إن ” القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبوالخير مع المحكمة وأن يرد على التهم موضوعيا وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي”.
وحضر الجلسة “عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ومن أمريكا بينما منعن النساء من الحضور بحجة عدم وجود مفتشة في المحكمة”، بحسب البيان المنشور على حساب ابوالخير.
ويعد حكم اليوم غير نهائي قابل للاستئناف.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 6 يوليو/ تمز الماضي بسجن أبو الخير 15 عاما منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال (53 ألف دولار)، ومنعه من السفر 15 عاما، وذلك بعد إدانته بعد تهم من بينها ” السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية “.
وادانته المحكمة كذلك “بالقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها ، وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام “..
ولكن تمت إعادة المحاكمة بعد اعتراض المدعي العام على الحكم وقدم لائحة اعتراضية وتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم ومن ثم أعيد الحكم للمحكمة، وصدر حكم جديد قضى بسجن المدان 15 عاماً مع النفاذ.
في 15 نيسان/ابريل الماضي امر القضاء السعودي بتوقيف ابو الخير بتهمة اهانة السلطات وكان يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته.
وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم إهانة السلطات.
ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد اعتبارا من مارس/ آذار 2012.
يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بالارهاب.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها “عسكريا” لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.