السعودية : السجن للحامد والقحطاني بقضية حسم

قضت محكمة سعودية بسجن الناشطين البارزين، عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، بعد إدانتهما اليوم السبت، بعدة تهم بينها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"إنشاء جمعية غير مرخصة" في القضية التي جذبت منذ أشهر الرأي العام بسبب دعواتهما "الإصلاحية" ودورهما في جمعية "حسم" الحقوقية.
وقال وليد أبوالخير المحامي والناشط الحقوقي، أحد المقربين من المتهمين والذي كان داخل القاعة: "إن القاضي أمر بسجن القحطاني عشر سنوات، كما حكم بسجن الحامد خمس سنوات، يضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 بعد العفو عنه، ومدتها ست سنوات، ما يرفع عقوبته الإجمالية إلى 11 سنة".

وأكد أبو الخير، في اتصال مع شبكة ال" سي إن إن بالعربية" الإخبارية، أن المحكمة أدانت الحامد والقحطاني بقرابة 12 تهمة، على رأسها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"التواصل مع جهات أجنبية" كما قضت بمنعهما من السفر لمدة مماثلة للحكم بعد الإفراج عنهما.

كما أدانتهما المحكمة بتهمة تشكيل جمعية غير مرخصة هي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المعروفه ب"حسم"، وقضت بحلها ومصادرة أموالها فورا.

وذكر أبوالخير أن عناصر الشرطة السعودية سارعت إلى اقتياد القحطاني والحامد خارج قاعة المحكمة بمجرد صدور الحكم بحقهما.

وذكر أبوالخير أن الجلسة عقدت بحضور إعلامي، كما شهدت اعتراضات بعد صدور الحكم أدت إلى توقيف أحد الأشخاص داخل القاعة.

وكانت الجلسة الأخيرة للحامد والقحطاني قد عقدت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهدت القاعة آنذاك الكثير من الجدل بسبب مواقف الحامد الحادة حيال السلطات السعودية واتهامه لوزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي لظهور التطرف والعنف.

وقال الحامد خلال الجلسة إن السعودية يحكمها "نظام بوليسي بعباءة دينية،" وانتقد إجراءات المحاكمة التي كان قد كرر خلالها مواقفه العلنية المطالبة ب"ملكية دستورية" وتحديد أركان البيعة.