انتقدت المؤسسات الإسلامية والحقوقية في تونس الحملة التي بدأتها السلطات التونسية ضد الفتيات والنساء المحجَّبات اللاتي يرتدِيْنَ الزِّيَّ الإسلاميَّ وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات . وقالت الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس ، في بيان حول قضية الحجاب "تتعرَّض المرأة التونسية منذ أسابيع طويلة إلى جولة جديدة قاسية من جولات العدوان على حقِّها الشرعي وحريتها الشخصية في لباسها الإسلامي" ، مؤكدةً أنَّ هذه الهجمة تَجيء ضمن سياق عام لسياسات النظام السياسي الحاكم في تونس ضد الحريات العامة . وعدَّد البيان ممارسات الحكومة التونسية في هذا الصدد ، واستنكر عليها هجمتَها على كل ما يمتُّ لهوية المجتمع التونسي العربي الإسلامي بصلة ؛ مما يُكَرِّس قيم التغريب والتبعية في تونس . وأضاف البيان : "السلطة هي أسرع من يتنكَّر للباس التقليدي التونسي للنساء والرجال ، سواءً بسواء ؛ بسبب تنكرها لعادات الناس وتقاليدهم وثقافتهم ودينهم ، وذلك من خلال تشجيعها على كل مظاهر التغريب والتبعية في الأنماط المعيشية والمسالك الحياتية للناس ، ولم تدَّخر تلك السلطة جهدًا في الحرب ضد كل ما يرد التونسيين إلى هويَّتهم بذريعة مقاومة التخلُّف والانحطاط واللحاق بركب الأمم المتقدمة" . كما أصدرت لجنة الدفاع عن حجاب المرأة في تونس بيانًا مماثلاً انتقدت فيه ممارسات الحكومة التونسية ضد الحجاب ، والتي بدأت تتفاعل بعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة والتي تزامنت مع شهر رمضان المُعظَّم ؛ حيث شنَّت السلطاتُ التونسية حملةً واسعةً ضد المحجبات طالت المعاهد الثانوية والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في أغلب المدن التونسية . وكان أخطر ما ذكره بيان اللجنة هو الاعتداءات التي قامت بها السلطاتُ التونسيةُ ضد المحجبات لحملهن على خلع الزي الإسلامي .. حيث قال البيان : "صاحبت هذه الحملة اعتداءات بالضرب على المحجَّبات ، وإرغامهنَّ بالقوة على الإمضاء على تعهُّدات تنصُّ على نزع الحجاب وعدم العودة إليه ، الأمر الذي يُمثِّل لونًا من ألوان العقاب الجماعي على شريحة كبيرة من المجتمع التونسي ، ويتناقض مع كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية ، بما في ذلك الدستور التونسي نفسه الذي ينص بدوره على احترام الحريات الشخصية للأفراد" . وقالت اللجنة إنَّ ذلك يُعتبر جزءًا من الممارسات القمعية والأمنية للنظام الحاكم في تونس ، وهو الأسلوب الذي بات يطبع السياسات العامة للدولة التونسية . وأهابت كلٌّ من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام ولجنة الدفاع عن حجاب المرأة في تونس بالجهات الحقوقية والمعنية بهذه المسألة للتصدِّي لمثل هذه الإجراءات التي تمثل انتهاكًا لأبسط المعايير الإنسانية .
