"حرب مسعورة" على الحجاب مع عودة الدراسة بتونس

وجهت الطالبات المحجبات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمنطقة سيدي بوزيد (450 كم جنوب العاصمة تونس) رسالة مفتوحة إلى الرأي العام التونسي والدولي كشفن فيها عما يتعرضن له من قمع واضطهاد بلغا حدودا "جنونية" -على حد قولهن- من قبل مدير المعهد.
وجاءت هذه الرسالة بالتوازي مع تقارير منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق المحجبات بتونس انتقدت فيها بشدة ما وصفته ب"الحرب المسعورة" على الحجاب مع عودة الدراسة بالمدارس والجامعات في تونس مطلع الشهر الجاري، وتحدثت عن حالات منع الطالبات المحجبات من تحصيل دروسهن في أكثر من مؤسسة تعليمية.
وقالت طالبات المعهد العالي بسيدي بوزيد في الرسالة إنه مع بدء العام الدراسي منع مدير المعهد "محمد الصغير الزعفوري" الطالبات المحجبات من الترسيم (تسجيل حضورهن للدراسة بالسنة الجامعية الجديدة) وفيهن من نزعت "الفولارة التونسية" (غطاء الرأس التقليدي في تونس) التي كانت ترتديها كي تتمكن من الترسيم في المعهد.
تعهدات لتنظيف "الإسطبل"!!
وأعطى المدير توصيات صارمة للإداريين والكاتب مفادها أن لا ترسيم لأي طالبة محجبة حتى ولو نزعت حجابها، سواء من الطالبات القدامى بالمعهد أو الجديدات، غير أنه إزاء كثرة شكاوى العائلات من تصرفاته استبدل المدير بسياسة الطرد التي كان يعتمدها فرضه على كل محجبة تريد أن تسجل التوقيع على التزام تتعهد بموجبه بعدم ارتداء الحجاب كامل السنة داخل المعهد، ورغم توقيع بعض المحجبات على الالتزام فإنهن لا زلن ينتظرن السماح لهن بالترسيم إلى حد الآن رغم انطلاق دروس السنة الجامعية، بحسب الرسالة.
ووفقا لرواية الطالبات المحجبات في المعهد فإن المدير يحاول من خلال ترهيبه للطالبات الانتقام منهن لأنهن كن سببا -على حد قوله- في توبيخه من طرف وزير التعليم العالي "الأزهر بوعون" الذي زار المدرسة نهاية السنة الماضية ولمح عن بعد بعض المحجبات في المدرسة، فهاج وصب جام غضبه على المدير وتوجه إليه قائلا: "هذا كوري وليس معهدا"، (يعنى: هذا إسطبل وليس معهدا)، تعليقا على وجود المحجبات بالمعهد.
وأضاف قائلا في توبيخه للمدير: "نظف هذا الوسخ الذي عندك"، وكان يقصد ب"الوسخ" الطالبات المحجبات، ولم يتسن تأكيد أو نفي هذه الرواية من مصادر رسمية أو مستقلة.
وتأتي هذه التطورات وسط حملة أشمل تشنها هيئات التدريس بالمدارس والمعاهد العمومية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، وتتوزع الحملة على كامل أنحاء الجمهورية، وتتركز على منع المحجبات من الترسيم، بحسب مصادر حقوقية وقانونية.
ففي منوبة (القريبة من العاصمة) يواصل مدير معهد منطقة "العقب" شن حملة شرسة لمنع المحجبات من دخول المعهد مهما كان شكل غطاء الرأس، مما تسبب في حرمان العديد منهن من الدراسة لمدة ثلاثة أيام متتالية، ولما طلب ولي إحدى التلميذات مقابلته رفض مما اضطره للدخول في اعتصام كامل يوم 18 سبتمبر الجاري.
وفي منطقة سكرة (4 كم شمال شرق العاصمة) أقدم مدير المعهد على منع المحجبات من الترسيم، وعند تدخل أولياء أمورهن قابلهم الأخير بتعنيفهم لفظيا والاستهزاء بهم، ولم يكتف بذلك بل قام باستدعاء عناصر الأمن لترهيب أولياء الأمور وإجبارهم على نزع حجاب بناتهن.
وفي نابل (60 كم شمال شرق العاصمة) عمد مؤخرا المدعو صالح الجملي مدير المعهد الثانوي "محمود المسعدي بنابل" إلى ملاحقة التلميذات المحجبات في ساحة المعهد في أوقات الفسحة محاولا نزع أغطية رءوسهن بالقوة متفوها تجاههن ببذيء الكلام.
ويوم الخميس 18/9/2008 حاول المدير نفسه "صالح الجملي" نزع خمار تلميذة، هي ابنة السجين السياسي السابق السيد سعيد الجازي، لكنها احتجت وقاومت بشدة هذه المحاولة فقام بطردها مطالبا إياها باستصحاب وليها أو منعها من الدراسة.
تفكير في الهجرة
ونتيجة لهذه الإجراءات باتت بعض العائلات تفكر إما في إرسال بناتها إلى بعض الدول الإسلامية لإتمام دراستهن أو وضع حد لمستقبلهن الدراسي، خاصة أن تلك العائلات ترفض بصفة قطعية نزع الحجاب الذي فرضه الله على بناتهن، كما أفاد عدد من أولياء الأمور.
وردا على هذه الحملة طالبت "لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس" السلطات الرسمية بوقف حملتها على المحجبات، ودعت اللجنة الهيئات والشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية في تونس وخارجها إلى التجند لفضح "الحرب المسعورة" التي تشن على المرأة التونسية المحجبة، وطالبت اللجنة علماء الأمة بالتدخل العاجل لوقف "المجزرة" التي ترتكب بحق فتيات تونس المحجبات.
ونددت كذلك منظمة "حرية وإنصاف" بالتعسف المسلط على المحجبات في تونس ودعت علماء الأمة إلى التنديد بحزم بهذه الممارسات.
وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور.
وبناء عليه قضت نفس المحكمة أواخر العام الماضي ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها مدرسة ردا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب.
واعتبرت المحكمة أن القانون 102 الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة "يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصية".
يذكر أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي صرح أكثر من مرة أن تونس ليست ضد اللباس المحتشم وأن السلطة الرسمية لا تمنع ارتداء الفولارة (غطاء الرأس التقليدي في تونس)، غير أن الهيئات التعليمية تفعل عكس ذلك تماما وتمنع عادة كل أشكال اللباس المحتشم وكل أنواع أغطية الرأس التي تلجأ إليها المحجبات، بما ذلك القبعات والفولارة التونسية، دون تدخل رسمي من السلطات يضع حدا لهذا المنع.