مطاردة المحجبات التونسيات في الشوارع ونزع حجابهن

قد يبدو منطقيا أن تقرأ خبراً عن قيام مدير مدرسة في إحدى الدول الغربية بتتبع إحدى الطالبات في الشارع وانتزاع حجابها عنوة بعد أن رفض دخولها المدرسة وهى ترتديه, ولكن أن يحدث هذا الأمر في إحدى الدول العربية فهو الشيء الذي لا يمكن أن يقبله أي عاقل ولكنه حدث بالفعل في تونس منذ يومين فقط وذلك استمراراً لمسلسل محاربة الحجاب الذي تنتهجه حكومة البلاد.
وكان عبد الرؤوف بن كريم ، مدير المدرسة الإعدادية "العهد الجديد" بدار شعبان الفهري بتونس قد قام بخلع حجاب تلميذة من على رأسها، وتمت الحادثة خارج المدرسة، وغادرت التلميذة باكية بعد أن أخذت "فولارة تونسية" من احد زميلاتها، وعند رجوعها في الحصة المسائية، اشترط عليها المدير شرط غريب وهو أن تبقى مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن الباب الخارجي للمدرسة وهو الأمر الذي أدانته لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وطالبت مدير المدرسة بالاعتذار عما صدر منه من اعتداء مشين، كما حملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الحادثة ودعت أصحاب القرار إلى محاسبة المدير المذكور على فعلته.
ودعت اللجنة الفتاة المحجبة التي انتزع حجابها إلى مقاضاة المدير قضائيا، كما حملت السلطات التونسية جريمة الاعتداء وكل النتائج المترتبة عن الحادث الذي يأتي ضمن الحرب المفتوحة على الحجاب والمحجبات في البلاد.
وطالبت اللجنة المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية في تونس وخارجها، إلى الاهتمام بقضية المحجبات التونسيات بدعوة السلطات التونسية إلى وضع حد لانتهاكاتها، كما طالبت علماء الأمة ودعاتها إلى الوقوف إلى جانب المرأة المحجبة في تونس.
ولم تعد تلك الحادثة هي الأولى من نوعها التي تقع ضد الفتيات المحجبات والتي تهدف إلى القضاء على هذه الفريضة ولكنها تأتى في إطار الحرب التي تشنها السلطات التونسية على المحجبات في البلاد ، حيث كشفت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس مؤخرا عن منع الفتيات المحجبات من المبيت بالحي الأوليمبي بالعاصمة تونس، مهما كان شكل حجابهن، حتى حاملات القبعات و" الفولارة التونسية" من الدخول للالتحاق بالمبيت الجامعي، مما أجبر بعضهن على نزع الحجاب، وقد حرمت العديدات منهن من حقهن القانوني في الالتحاق بالمبيت، مما سيكلفهن الكثير من الأعباء المادية خلال السنة الدراسية.
وأكدت اللجنة أن سياسات السلطة التونسية المعلنة عبر خطاباتها وكذلك ممارستها على أرض الواقع، تعمل على محاربة المحجبات بلا هوادة من أجل إقصائهن وممارسة التمييز والاضطهاد بحقهن، وعلى الرغم من فشل هذه السياسة بالنظر إلى انتشار الحجاب بشكل واسع في البلاد، فإن قبضتها على المحجبات لم ترتخي يومًا.
وقالت اللجنة: "ونحن بهذه المناسبة ندعو السلطات الرسمية في البلاد إلى مراجعة هذه السياسة، ومعاملة المرأة التونسية المحجبة كمواطنة لها كامل الحق في اختيار الحجاب، ومزاولة حقها في التعليم والعمل دون مضايقة أو تهميش".
ولم تقتصر الحرب على المحجبات في تونس عند المبيت في الحرم الجامعي بل امتدت لتشمل التسجيل في بعض الجامعات حيث كشف الحقوقي التونسي محمد النوري في تصريحات صحفية عن منع عدد من الطالبات المحجبات من الحقّ في التسجيل بالجامعات زاد عن 20 طالبة. و قال النوري:"علمنا برفض مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الطالبات المحجبات في المعهد المذكور قد أمر حارس المعهد بعدم السماح للمحجبات باجتياز باب المعهد كما أعطى أوامره لإدارة المعهد بعدم (تسجيل) أية فتاة ترتدي حجاباً و على ذلك الأساس لم يتم تسجيل أية طالبة محجبة بالمعهد المذكور منذ يوم الجمعة 5 سبتمبر."
و اعتبر النوري هذا التصرف "تجاوزاً خطيراً للسلطة من طرف مدير المعهد المذكور واعتداء على الحريات الشخصية و على حق الطالبات في اختيار اللباس. وطالب بمحاكمة المدير وجبره على تعويض الأضرار الحاصلة للطالبات. ولا شك أن أساليب القوى العلمانية المدعومة من قبل الحكومة في تونس تنوعت في حربها الشعواء ضد الحجاب فبعد منعة في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة، كان الفن التونسي أحد أطراف الحملة التي تقودها السلطات التونسية، والتي وافقت على عرض مسرحية وطنية مناهضة للحجاب في سوريا في إطار احتفالية دمشق بكونها عاصمة الثقافة العربية لعام 2008. المسرحية التونسية التي تحمل اسم "خمسون" الرافضة "للحجاب" والتي كتبتها الممثلة جليلة بكار زوجة مخرج المسرحية التونسي الفاضل الجعايبي, تم عرضها في دمشق قبل أن تنتقل لتعرض في بيروت تحمل في طياتها العديد من الإساءات للحجاب والرفض له بعبارات صريحة وواضحة.
وطوال السنوات الماضية لم تنقطع مطاردات النظام التونسي البوليسية للمحجبات على امتداد25عاماً، حيث يتم اعتقالهن من الشوارع ويطلب منهن تعرية الرأس، بل والتوقيع على تعهد بعدم ارتداء الحجاب من جديد. والعام الماضي كان موعدا لواحدة من أهم حلقات حرب النظام التونسي على الحجاب، حيث ازدادت حملة السلطات ضراوة بعد أن فوجئت بإقبال الكثير من النساء على ارتدائه عابئين بالتهديدات المتوالية، التي تقوم السلطات بإطلاقها لهن بين الحين والآخر مما جعل السلطات تمنع المحجبات من دخول المدارس .
الرئيس التونسي "زين العابدين" قاد بنفسه الحرب على الحجاب داعياً إلى ما أسماه "تكريس الاحتشام وفضيلة الحياء"، ورافضاً الحجاب الذي أسماه "زيّاً طائفياً! وفى الوقت نفسه أكد الناطق باسم الرئاسة التونسية، عبد العزيز بن ضياء، أنّ الحكومة تعارض هذا اللباس بقوة، فيما تتسامح مع ما وصفه باللباس التقليدي التونسي!
وكانت النساء التونسيات قد عدن خلال الآونة الأخيرة وبقوة شديدة لارتداء الحجاب، الذي كان قد أوشك على الاختفاء بعد أن أصدرت السلطات الرسمية في عام 1981م منشوراً قضى باعتبار الحجاب رمزاً طائفياً يجب محاربته ومنعه في المدارس الثانوية والجامعات، مما أدى لزيادة التمييز ضد المحجبات في المدارس والجامعات التونسية بصورة واضحة، وحتى بعد تخرجهن حيث يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على وظائف حكومية. ويعد الإعلام أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها السلطات التونسية في حربها المتواصلة على الحجاب، حيث تقوم الصحافة المحلية منذ فترة طويلة بتكريس عدد كبير من صفحاتها للهجوم على هذا الزي الإسلامي الأصيل والدعوة لإنقاذ المرأة منه.